رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، الاستشكال المقدم من الحكومة لتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة اعلاميا باتفاقية “تيران وصنافير”.
وصدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى نظرت طعن الحكومة إنه على مدار 108 أيام و6 جلسات التزمت هيئة المحكمة بالنظر فى جميع المستندات والخرائط التى تقدم بها طرفا الدعوى سواء الحكومة أو الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتم الأخذ بها جميعا.
أوضح أن الإدارية العليا أقرت فى حكمها الصادر باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى مثل هذه الدعاوى التى تمس الصالح العام للدولة، ومن ثم فإن حكمها الصادر بشأن مصرية تيران وصنافير يستوجب الأخذ به.
