تراجع «الريال» يخفض أسعار البرامج.. ومطالب بتشغيل أتوبيسات 2008 لنقل المعتمرين براً
انتقدت شركات السياحة، سياسة السوق المفتوح التى تم إقرارها فى ضوابط العمرة للموسم الحالى، وطالبت بسقف محدد لها حتى تتكافئ الفرص بين الشركات.
وقال فريق من الشركات إن تراجع سعر الريال مقابل الجنيه، يزيد فرص انخفاض أسعار برامج العمرة للعام الجارى للشركات التى تبيع بالجنيه.
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن شركات السياحة كانت تنتظر الضوابط للعمل عليها تحت أى صورة. لكن كان لها عدد من المطالب التى لم توفرها وزارة السياحة عندما خرجت بهذه الضوابط، على رأسها ترك العمرة بالنظام المفتوح، وعدم وضع سقف للأعداد.
وأضاف أن نظام السوق المفتوح الذى اختارته وزارة السياحة، سيضغط بشكل كبير على العملة الأجنبية، وهو ما لا يمكن للاقتصاد المصرى تحمله حالياً.
وشدد على أن تحديد الأعداد لا يضر المعتمر؛ لأن الشركات تنفق بالجنيه المصرى الذى تجاوزه سعر الريال 5 مرات تقريباً، ما يعنى أن تحديد الأعداد يساعد على التحكم فى العملة الخارجة من مصر.
ولن تكون الطاقة الاستيعابية للنقل بجميع أنواعه، برى، وبحرى، وجوى تحت ضغط كبير.
حذر «ترك»، من أن نظام الأعداد يجعل الشركات تعمل بنظام الحيطة والحذر، عكس ترك السوق مفتوحاً، فى حين يؤدى نظام السوق المفتوح إلى الإضرار بالشركات والمعتمرين. كما أن العمل بنظام الأعداد يجعل الفنادق السعودية تقلل أسعار الإقامة بها، إذ لن تكون هناك طلبات وهمية تجعل الفندق يعتقد فى زيادة الأعداد، وهو ما يضطره لرفع سعره. كما سيخفض هذا النظام، أسعار الطيران أيضاً، لأن الشركات ستعمل وفقاً للعدد المعلن عنه.
وقال أشرف شيحة، العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة، إن ضوابط العمرة للموسم الحالى تطابق الضوابط للعام الماضى باختلاف بسيط فى المسافات.
وأوضح أن انخفاض سعر صرف الريال السعودي، يساعد بطبيعة الحال على انخفاض أسعار البرامج؛ لأنها ترتبط بسعر الريال. كما أن الشركات تبيع البرامج بالريال السعودى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وقت السداد لتخرج من مأزق التغير المستمر فى سعر العملة.
وشدد على أن شركات السياحة لا تبيع سلعاً للمواطنين، لكنها تشترى خدمات وتبيعها لهم وفقاً لضوابط محددة تضعها وزارة السياحة وتشرف عليها.
وقال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ما ينقص الضوابط المنظمة لموسم العمرة هو عملها بخلاف إرادة الشركات، إذ كانت الشركات تحددها بنظام الحصص ولا تترك المجال مفتوحاً.
وأوضح أن أهم ما يميز الضوابط للعام الحالي، أن السكن فيها مفتوح لمسافة 2 كيلو متر بدلاً من 1300 متر فقط فى الموسم الماضي، وهو ما يعنى أن الشركات ستتمكن من إيجاد سكن للمعتمرين.
ولفت إلى أن الفنادق البعيدة عن أماكن المناسك توفر وسائل الانتقال للمعتمرين من تلقاء نفسها، لكن الوزارة كانت ترفض ذلك من قبل رغم المطالبات الكثيرة به من جانب الشركات.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، ما ينقص ضوابط العمرة هو توضيحها لكيفية توفير الريال للشركات خاصة وأن ما يقرب من %50 من قيمة الخدمات تسدد بالريال السعودى.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار العملة يؤثر إيجابياً على أسعار البرامج، تماماً كما يحدث عندما ترتفع قيمة العملة إذ تزيد الأسعار تلقائياً.
وقال شريف سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مايا للسياحة والسفر، إن شركته تبيع برامج العمرة بقيمة الريال السعودى، لكنها تحصلها بالجنيه.
وأضاف أن الشركات التى تبيع بالجنيه، تخطر العملاء بأن الأسعار الموجودة قبل السداد ليست الأسعار النهائية، وقد تزيد أو تنخفض.
ولفت إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة العام الحالي، لم تخرج عن مطالب الشركات، لكن يصعب إجماع الشركات عليها.
وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الضوابط الحالية للعمرة مرضية لشركات النقل السياحى، لكنها كانت تأمل السماح للأتوبيسات موديل 2008 بتنفيذ الرحلات.
وأوضح أن الأسطول موديل 2008 أكبر من حيث العدد من موديل 2009. كما لا يوجد فارق كبير بين الموديلين، وتسعى الشركات للعمل بهذا الموديل فى موسم الحج المقبل.
توقع «فليفل»، أن تنخفض أسعار النقل البرى، بشكل كبير عن النقل الجوي، ما سيسهم فى الإقبال عليها مقارنة بالنقل الجوى الذى ستكون أسعاره مبالغاً فيها.
وستتراوح قيمة تأجير الأتوبيس بين 35 و40 ألف جنيه، وفقاً للاتفاقيات الثنائية بين الشركات، وهذه الأسعار ترتفع عن العام الماضى؛ بسبب ارتفاع قيمة أعمال الصيانة وقطع الغيار إثر تعويم الجنيه.
كما توقع أن يصل أقل قيمة للرحلة البرية للعمرة 6 آلاف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود والنقل بشكل عام، وهو ما يزيد تنافسية النقل البرى مع «مصر للطيران».
