أبوظبي –وام
سددت شركتا “اتصالات” و”دو” 37 مليار درهم رسوم حق إمتياز لوزارة المالية الاماراتية خلال السنوات الخمس الماضية .
كانت وزارة المالية قد حددت رسوما بنسب متفاوتة على شركتي اتصالات الإمارات والإتصالات المتكاملة “دو”، خلال الفترة من 2012 الى 2016 ،قبل أن تقرر توحيدها اعتبارا من العام الجاري وحتى 2021 ،بواقع 15 % على الإيرادات و30 % على الأرباح.
وأوضح رصد أجرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته شركة اتصالات الإمارات للحكومة بلغت 30 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل سداد شركة الإتصالات المتكاملة “دو” 7 مليارات درهم تقريبا.
وقال خبراء بقطاع الاتصالات إن توحيد رسوم حق الإمتياز اعتبارا من العام الحالي سيعزز المنافسة في قطاع الإتصالات الإماراتي، وذلك بعد منح المشغل الثاني وهي شركة “دو”مهلة كافية من أجل الإستعداد لهذه المنافسة .
ويعد قطاع الاتصالات رافدا رئيسا من الروافد الداعمة لميزانية الحكومة الاتحادية وبنسبة تصل في معدلها السنوي الى نحو 15% تقريبا من اجمالي قيمة ايرادات الميزانية التي وصلت الى 48 مليار درهم عام 2017 .
وجمعت الشركتان 65 مليار درهم ايرادات اجمالية خلال العام 2016 ، وحققت عنها 10.2 مليار درهم صافي أرباح.
واستحوذت اتصالات الإمارات على النصيب الأكبر من ايرادات 2016 بواقع 52.36 مليار درهم مقابل 12.73 مليار درهم لشركة “دو”.
وأكدت شركة اتصالات الإمارات اليوم 22 فبراير 2017 تسلمها خطابا من وزارة المالية بتوحيد رسوم حق الامتياز التي ستحتسب بنسبة 15 % على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30 % على أرباح الشركة، مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من رسوم حق الامتياز.
واستبعدت “اتصالات الامارات” أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.
