مصدر: توصية من المجلس الاقتصادى الرئاسى بالتوسع لتحسين أداء الجهاز الإدارى
تعتزم وزارة المالية زيادة عدد الوزارات التى تخضع لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالى المقبل إلى 9 وزارات بدلاً من 7 حالياً.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة المالية لم تستقر بعد على تسمية الوزارتين اللتين ستتم إضافتهما إلى السبع الوزارات التى تبحث الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية إخضاعها لموازنة البرامج والأداء.
وتضم الوزارات التى تعتزم الحكومة تطبيق موازنة البرامج والأداء عليها التعليم والتعليم العالى والصحة والإسكان والنقل والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعرف موازنة البرامج والأداء بأنها خطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف سواء طويلة الأجل أم قصيرة الأجل من خلال ربط تلك الأهداف بالهيكل التنظيمى للوحدة التنظيمية حيث يتم تقسيمها إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة ومشروعات فى ضوء التحديد الدقيق للتكاليف والعوائد المتوقعة بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة.
وأشار إلى توصيات من المجلس الاقتصادى الرئاسى بضرورة التوسع فى إخضاع الوزارات لموازنة البرامج بما يضمن كفاءة وجودة الأداء فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف «يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا الموضوع فى ظل رغبة الدولة لمحاربة الفساد ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى».
وكانت «البورصة» قد كشفت عن تشكل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للجنة فرعية لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج على 7 وزارات العام المالى المقبل.
وقال إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط تبحث فى الفترة الحالية معوقات إخضاع الوزارات التسع لموازنة البرامج والأداء قبل إرسال مشروع الموازنة للعام المالى المقبل إلى مجلس النواب.
وطلبت وزارة المالية من هذه الوزارات تحديد الأهداف التى تسعى لتنفيذها خلال العام المالى المقبل، والتى تتماشى مع استراتيجية الحكومة مع تحديد واضح للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة فى ضوء الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة.
ويتم ربط البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس أثر تلك البرامج.
وقال المصدر، إن إخضاع جميع الوزارات لموازنة البرامج والأداء يصعب تطبيقه فى موازنة العام المالى المقبل.
