شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلى اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهرى، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وقالت «نصر» فى بيان، إنها حريصة على الاستماع لجميع الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب.
وأضافت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذبا للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية ديسمبر الماضي، وأرسله بدوره لمجلس الدولة الذى أبدى 23 ملاحظة عليه، قبل أن يتم رفعه لمجلس النواب لإقراره.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وأنها تتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأوضحت نصر أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع جميع الوزارات الأخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى اطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة.
وأشارت إلى أن الهدف من الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار، وقال إن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل فى مناقشة مشروع القانون.
واستمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومشاركة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
ووجهت نصر التحية للدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، متمنية له التوفيق فى مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية.
