قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن النسبة التي قررتها الحكومة مرتفعة للغاية وسوف تؤثر سلبًا على أداء السوق.
وأضاف أن الجمعية تجدد توصياتها ومقترحاتها بشأن عدم زيادة نسبة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عن واحد في الألف.
انتهت مصلحة الضرائب من إعداد دراسة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة علي تداولات البورصة علي أن تكون بواقع 1.75 فى الألف من اجمالى التداولات علي كل من البائع والمشتري .
وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى بيان إن المصلحة قد أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة ، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري .
وأضاف سامي أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .
وقدرت مصادر حكومية الحصيلة التقديرية المتوقعة من إقرار ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وفقا لهذا السعر بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا .
وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال .
وكانت وزارة المالية أقرت ضريبة عام 2014 على تداولات البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى ولكنها أوقفتها فى وقت لاحق بعد اعتراضات من مستثمرى سوق المال .
