حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، للحكم بجلسة 11 أبريل.
وقد رفع الدعوى، التى حملت رقم 10737 لسنة 70 قضائية أسامة عبد المنعم المحامى وكيلا عن شريف بركات أحمد شمس الدين، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته.
وشددت الدعوى على ضرورة استمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصرى وتحسين الصحة البصرية ورفع العبء عن المواطنين.
قالت الدعوى: إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 2015 بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكارى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيتها للهيئة المشار إليها.
واستعرضت أوجه الشوائب والعيوب التى أصابت القرار، وهى أن مستشفى رمد الجيزة المستشفى الوحيدة بالوزارة التى يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الطبى.
