«مدبولى»: حوافز لمشاركة القطاع الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى
تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 150 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن المشروع يتضمن وحدات سكنية بنظام التمليك، وأخرى بالإيجار، إضافة إلى محور النقابات المهنية.
أضافت خلال ورشة عمل «تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى»، والتى تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان والبنك الدولى إن 17 بنكاً يشاركون فى المشروع، من خلال مبادرة البنك المركزى، لدعم المشروع بنظام التمويل العقارى.
أوضحت أن «الإسكان» تخطط لإدماج القطاع الخاص فى المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، ويجرى العمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفى الوقت نفسه تحقيق القطاع الخاص هدفه بالربح.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه يجرى العمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم اتخاذ جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، وتعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وسيطرح للبرلمان قريباً.
أضاف: «خلال الاجتماعات مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب».
أشار إلى أنه يتم العمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات فى هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها فى الفترة المقبلة.
ويبلغ العدد الإجمالى لوحدات الإسكان الاجتماعى 544 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 207 آلاف وحدة، وتسليم 80 ألف وحدة، ويجرى تنفيذ 276 ألف وحدة، كما تم طرح 60 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين.
