اكدت شركة “أجواء للصناعات الغذائية”، عن قبول المحكمة للدعوي الاستئنافية إقتصادى القاهرة رقم 729 لسنة 8 ق، والخاصة ببطلان إنعقاد جميعة 2015 شكلاً وفي الموضوع ببطلان محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2016.
وأوضحت أجواء في بيانها اليوم، بأنه سيتم عرض الحكم وأسبابة التي لم يتم الحصول عليها حتي تاريخه، ولن يتسني الحصول علي صورة رسمية من الاسباب الا بعد النسخ والتوقيع والمراجعة، ولن تقل عن ثلاثون يوماً والعرض علي مجلس الإدارة في إول أنعقاد له لبحث ودراسة أسباب البطلان لتلافيها مستقبلاً قبل توجيه الدعوة لأي جمعية قادمة لإتخاذ قرار بدعوة الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية عن الاعوام 2014، 2015، 2016 وذلك بعد الحصول علي الاسباب.
وأرجعت إدارة البورصة التعامل على سهم الشركة قبيل إنهاء تداولات اليوم بعد أن أوقفت التداول على السهم في مستهل التعاملات.
قال عاطف عبد العزيز مقيم الدعوى القضائية لـ”البورصة”، إن الحكم جاء لوجود مخالفات فى المركز المالى للشركة تضر بمصلحة المساهمين، وأن الدعوى حملت رقم 729 مستأنف اقتصادى لسنة 8 ق، ومن ثم اصبح المركز المالى للشركة عن العام 2015، باطلا من الناحية القانونية.
وكانت المحكمة أجلت دعوى بطلان انعقاد جمعية 2015، والمنعقدة فى 2 يونيو 2016، الخاصة باعتماد قوائم 31 ديسمبر 2015، لجلسة 27 فبراير للنطق بالحكم.
وتابع أنه يتعين على الشركة الدعوى لجميعة عمومية جديدة لاعتماد ما تم إبطاله من قوائم مالية وفقاً لأحكام قضائية، علاوة على انتخاب مجلس ادارة جديد، وابراء ذمة المجلس القديم.
يذكر أن هيئة الدفاع عن مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية بدأت تحركات لتنفيذ حجم القضاء بأحقية المساهمين فى تعويضات بقيمة 28 مليون جنيه، بعد أن رفضت المحكمة طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم بالتعويض بجلسة 4 يناير الحالى.
وتملك الشركة الأرصدة النقدية التى تمكنها من سداد التعويضات المستحقة على المساهمين، بحسب الحكم القضائى الصادر بأحقية المساهمين فى تعويضات بنحو 28 مليون جنيه.
وتابع، أن المساهمين بالتعاون مع مستشاريهم القانونيين سوف يستخرجون شهادة المحكمة بمنطوق الحكم برفض الطعن للرجوع للشركة لتنفيذه، وسداد المستحقات للمساهمين، أو الخيار الآخر لرفع دعوى إفلاس على الشركة التى تزعم عدم امتلاكها أرصدة نقدية.
وصدر حكم قضائى عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلغاء تجزئة أسهم الشركة، وقضى ببطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، ومجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2010، وما يترتب على ذلك من آثار.
