دبي – البورصة نيوز
وأكد عقاريون أن سوق التأجير العقاري في إمارة دبي تشهد حركة قوية خلال الفترة الحالية، لاسيما في ضواحي دبي الجديدة، وأرجعوا محافظة التصرفات العقارية على وتيرتها النشطة إلى حالة التفاؤل لدى المستثمرين حيال السوق العقارية في الإمارة، والعائدات الجيدة التي يحققها الاستثمار العقاري حالياً، إضافة إلى مرونة التمويل العقاري.
وبلغت التصرفات العقارية في دبي 24.563 مليار درهم، خلال فبراير 2017، مسجلة نمواً نسبته 74% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016 (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وأفادت إحصاءات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم في عددها الصادر الأربعاء 1 مارس 2017، أن التصرفات العقارية من بيع ورهن في الإمارة، حافظت على وتيرتها في تحقيق معدلات شهرية جيدة منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت في فبراير الماضي 24.563 مليار درهم.
أرباح قوية
وكشفت الإحصاءات أن التصرفات سجلت قفزة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016، الذي سجلت فيه التصرفات 14.1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 74%.
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة راين القابضة سمير ساليا، نمو التصرفات العقارية في دبي إلى عدة عوامل أبرزها التفاؤل حيال السوق العقارية في الإمارة، وتوجه المؤسسات وصناديق الاستثمار إلى الاستفادة من العائدات الإيجارية الجيدة، لتحقيق أرباح قوية من الاستثمار بشراء العقار حالياً.
وأكد أن سوق التأجير العقاري في دبي قوية جداً، لاسيما في مناطق ضواحي دبي الجديدة التي تشهد نمواً، حيث يتراوح العائد الإيجاري فيها بين 9 و10%، ما دفع هذه الشركات والصناديق إلى شراء عقارات في هذه المناطق الجديدة، بهدف تحقيق عائد إيجاري واستثماري جيد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن المستثمرين العقاريين بدأوا يتخلون عن حذرهم الشرائي، وهو ما شهدته السوق العقارية في الأشهر القليلة الماضية، مستندين إلى نظرة متفائلة حيال استمرار زخم النمو في دبي حتى عام 2020، لاسيما مع الطفرة التي شهدتها الإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية، في قطاعات الطيران والسياحة والصناعة، وهو النمو الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تزايد أعداد الراغبين في زيارة دبي.
مؤشرات إيجابية
وأكد الملا أن المرونة في التمويل، في الفترة الماضية، أسهمت في الوتيرة الجيدة للتصرفات العقارية، قائلاً: «لمسنا أخيراً بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، ونطالب بالمزيد من هذا التعاون عبر التوصل إلى خطط سداد مرنة، الأمر الذي يصب في مصلحة المستخدم النهائي».
وأضاف أن مرونة المطور العقاري أيضاً كان لها أثر إيجابي في السوق، إذ أصبح المطور يدرس متطلبات السوق لضمان انتقال سلس، بما يرضي المشتري النهائي للعقار، من بداية المشروع حتى اكتماله.
وعزا المدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، محافظة التصرفات العقارية على وتيرتها إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين العقاريين حيال السوق العقارية، والمشروعات الجديدة التي يعلن عنها المطورون، والتي تتيح أسعاراً مناسبة، وطرق تمويل سهلة.
وأوضح أن حركة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على إمارة دبي، تلعب دوراً فعالاً في نشاط السوق، وتعطي زخماً قوياً لتنفيذ المشروعات، لاسيما المشروعات السكنية والغرف الفندقية، والتجزئة، التي تعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة.
