“الصناعة” تبحث مع البنك الدولى برنامجاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لمشروعات البنية الأساسية

تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع ممثلى البنك الدولى آليات الحصول على برنامج تمويلى بقيمة 150 مليون دولار؛ لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة، وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولى، وبحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل، ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الرى وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف «قابيل»، أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال، ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة.
وأشار «قابيل»، إلى مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ هذا البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم وإتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل، والإشراف على عملية تشغيلهم سواء فى مشروعات إنتاجية أو خدمية، وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
ومن جانبه، قال جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولى، إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية، وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيراً إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة، ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
وأضاف أن البنك قد نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى، مشيراً إلى أن البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخولاً إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
كما أشارت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية، والحد من الفقر، وذلك على مدار الـ20 عاماً الماضية.
أوضحت أن إجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ إنشائه يصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه مصرى ساهمت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة إلى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر فقراً وبصفة خاصة المناطق الريفية.