نظرة المجتمع لقضايا “التحكيم” تتصدر أولويات منتدى المحامين العرب

«سرى الدين»: ضعف المستندات وطريقة اختيار المحكمين والدفاع.. من النقاط المؤثرة
«التميمى»: «تجريم المحكم» يضر.. وتأهيل المحكمين مهم
«البهبيتى»: «العدل» استحدثت إدارة لقضايا التحكيم
«الملا»: يجب تغيير نظرة المجتمع العربى لهذه الآلية
«رياض»: تقييم القضايا بشكل صحيح.. ضرورة
«بدران»: يجب وضع ضوابط لتأسيس مراكز التحكيم
سيطرت عمليات التحكيم الدولى وآليات عمله والاعتراف بأحكامه على الجلسة الأولى من منتدى المحامين العرب الذى يعقد بمنتجع الجونة فى محافظة البحر الأحمر.
وطالب المتحدثون فى الجلسة الأولى من المنتدى بضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمليات التحكيم وضبط القوانين المنظمة لإنشاء هذه المراكز.
قال المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الداخلى والخارجى إن الحكومة نجحت فى تسوية 21 دعوى تحكيم دولى على مدار 18 شهرا والمنازعات الموجودة ولم تتم تسويتها قليلة.
واضاف خلال الجلسة الأولى بالمنتدى الثانى للمحامين العرب المنعقد حاليا فى بمنتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر «لم يتم إيقاف تنفيذ أى دعوى تحكيم دولى سواء داخليا او خارجيا».
وأشار إلى أن من بين القرارات التى تم اتخاذها لتيسير إجراءات التحكيم أن من حق الطرف الفائز فى التحكيم أن يحصل على صورة من الحكم وكان هذا الإجراء من الأمور الصعبة.
وذكر البهبيتى ان القانون المصرى سمح بإقامة دعوى بطلان فى عمليات التحكيم لكن عدد الأحكام التى قوبلت كدعاوى بطلان وتم ابطال حكم التحكيم فيها لا تتعدى 5% بينما فى النقض لا تتعدى 3%.
وأشار مساعد وزير العدل إلى انه فى المرحلة المقبلة سيتم تفعيل التحكيم كالية تسوية لمنازعات الاستثمار.
أوضح أن الوزارة لديها إدارة عامة للتحكيم ينبثق منها إدارة أخرى للمنازعات الدولية وتخص المنازعات غير التحكمية سواء داخلية او خارجية واخرى للمساعدة القضائية وتعمل على مساعدة المصريين فى الخارج او الممثلين التى يتطلب ممثلوها التدخل المصري.
قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة إن استخدام اللغة العربية فى التحكيم تمنح القانونيين سهولة فى عمليات البحث والاطلاع.
وأضاف إن النظرة الى التحكيم من الأمور المهمة التى ينبغى دراستها «وهل أصبح التحكيم آلية لتسوية للمنازعات مثل القاضى الطبيعى أو المحاكم ؟ أم ينظر إليه على أنه آلية استثنائية وما يترتب عليها من أمور جوهرية لشروط التحكيم فى دواعى البطلان وتنفيذ الأحكام؟».
وأشار سرى الدين إلى ضعف المستندات فى دعاوى التحكيم والإدارات التنفيذية وطريقة اختيار المحكمين وفريق الدفاع من النقاط المؤثرة فى التحكيم وخاصة فى الهيئات والجهات الحكومية.
وطالب بضرورة وجود دور للجامعات ومكاتب المحاماة فى صقل مهارات القانونيين.
واشار إلى التطور العربى بشأن إصدار تشريعات تتعلق بالمسئولية الجنائية للمحكم والذى ينص على أنه حال ثبوت عدم حيادية المحكم بأى شكل من الأشكال يعرض المحكم للعقاب الجنائى ومن ثم تجب مناقشة تلك التشريعات ومعالجتها.
وقال عصام التميمى رئيس مجموعة التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة ومقره الرئيسى دبى إن الإمارات العربية هى الخاسر الأول من وضع هذا النص بقانونها – يقصد تجريم المحكم حال ثبوت عدم حياديته- لأن لكل أطراف النزاع الذهاب إلى مركز تحكيم آخر أو دولة أخرى أو استخدام قانون مختلف. وطالب التميمى المجتمع العربى القانونى بالانضمام الى المجتمع الدولى للتحكيم فى حضور المؤتمرات الخارجية وتأهيل المحكمين والتشريعات حتى لا نكون بمعزل عنهم.
قال حبيب الملا الشريك الرئيسى بمكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة بدبى والمتخصص فى مجال التحكيم التجارى إن النظرة العامة القانونية للتحكيم سلبية وهى جزء من المجتمع القانونى بشكل عام.
وذكر أن المحامين فى التحكيم عدة فئات منهم فئة اعتنقت مبدأ التحكيم من وجهة النظر العالمية والدولية وهؤلاء الأشخاص «أقلية» تشارك فى المحافل الدولية بينما توجد فئة أخرى من المحامين ينظر إليها على أنها مؤامرة إجرائية لنهب حقوق وثروات العالم وهم الأكثر.
وأشار الملا إلى ضرورة تغيير نظرة العالم العربى للتحكيم بأنها لغة الصفوة للمحامين لتصبح ككرة القدم يمارسها الجميع ومن ثم علينا من تغير الثقافة العربية.
وطالب طارق رياض الشريك بمكتب القشيرى ورياض وراشد للمحاماة بتقييم قضايا التحكيم بشكل صحيح ووافٍ ليتمكن المحامون من قياس درجات النزاع.
وأشار إلى أن اختيار المحامى فى التحكيم من الأمور المهمة وينبغى وجود التوازن بين مكاتب المحاماة بمعنى ان احدى الشركات العالمية أقامت دعوى تحكيم على هيئة أو جهة واختارت مكتب عالمى لها فلابد أن يكون الطرف الآخر على نفس المستوي.
وخلال الجلسة طرح الدكتور محمد بدران استاذ القانون بجامعة القاهرة ورئيس مكتب بدران للاستشارات القانونية والمحاماة نقطة مهمة بشأن ضرورة وضع ضوابط لتأسيس مراكز التحكيم.
وقال سرى الدين «إن مراكز التحكيم تنشأ بعدة طرق منها تأسيسها على أنها شركة مساهمة أو شركات بير السلم ويعطى لها الحق فى إصدار الأحكام».
وأشار مساعد وزير العدل إلى العمل على صياغة تعديلات تشريعية لوضع ضوابط بشان إنشاء مراكز التحكيم الدولية.