خاطبت شعبة الأدوات والمعدات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وزير الصناعة المهندس طارق قابيل أمس، ردا على مذكرة شركة فينوس للاستيراد والتصدير لمبات الليد التى أرسلتها إلى رئيس الجمهورية، وإبداء ملاحظات الشعبة واعتراضها على اتهامات الشركة بعدم أهمية المصانع المصرية وقدرتها على الوفاء باحتياجات السوق.
كانت شركة فينوس للصناعة والتجارة والاستيراد خاطبت رئيس الجمهورية، وطالبت بالإعفاء الجمركى أو خفض التعريفة الجمركية على اللمبة الليد المستوردة كمنتج كامل، لتحقيق نتائج سريعة فى مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، بدلا من تخفيض التعريفة الجمركية لأجزاء اللمبة التى تستوردها المصانع المصرية العاملة فى المجال.
قال عاطف عبد المنعم رئيس الشعبة فى المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن مضمون شكوى شركة فينوس مخالف لاستراتيجية وتوجهات الدولة فى دعم الصناعة المحلية، واعتمدت الشركة فى مذكرتها اظهار المنتج المحلى على أنه ردىء الصنع ولا توجد به قيمة مضافة.
وقالت المذكرة إن الاعتماد على المصانع المصرية العاملة فى هذا المجال لن يؤدى إلى تحقيق النتائج المستهدفة فى مجال ترشيد الكهرباء لأن معظم المصانع تجميع مكونات اللمبة فقط لا تصنع وإنما ينحصر دورها فى استيراد المكونات من الخارج لتجميعها، ووصفت المذكرة المصانع المصرية بـ«مصانع مسمار».
وطالبت الشركة فى مذكرتها بالإعفاء الجمركى أو تخفيض التعريفة الجمركية لأدنى حد على اللمبة المستوردة بكفاءة عالية كمنتج نهائي، خاصة أن التعريفة الجمركية على الأسبوت الليد أصبحت 60% بعد أن كانت 20% وتصل إلى حوالى 90% بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.
اضاف عبد المنعم أن الشركة تغافلت عن أثر استيراد منتجات تامة الصنع معفاة من الجمارك أو بتعريفة جمركية مخفضة على اختلال الميزان التجاري، وأن الاستمرار فى هذه السياسة سيضاعف من هذا الاختلال وما سينتج عنه من أثر على أسعار العملات وعلى مستلزمات تشغيل محطات انتاج الكهرباء.
وقالت الشعبة فى مذكرتها لوزير الصناعة «باسم 600 مصنع وطنى فى مجال الأدوات والمعدات الكهربائية والكابلات نناشد كل متخذ قرار أن يستمر فى تدعيم المنتج المصرى من موقعه وثقته فى رجال الصناعة وقدرتهم على تجاوز تحديات تلك المرحلة».
