يخطط مجلس الأعمال المصري الكندي إطلاق مبادرة لإنشاء «مسار تصدير كندي» داخل المجالس التصديرية المصرية، بهدف دعم نفاذ المنتجات المحلية إلى السوق الكندية وزيادة حجم الصادرات، فى ظل تنامى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، لـ«البورصة»، إن المبادرة المقترحة تستهدف تأهيل المصدرين المصريين للتوافق مع متطلبات السوق الكندية، عبر توفير مسار متكامل يشمل التصنيف الجمركى الصحيح، وشهادات المنشأ، ومطابقة معايير التغليف والبطاقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب الفحص المسبق للمنتجات الغذائية وفقًا لمعايير الجهات الكندية المختصة.
وأضاف أن قطاعات التعدين والذهب، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة والأغذية، والتعليم، والصحة، تُعد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المشتركة بين مصر وكندا خلال 2026.
وأوضح رسلان أن المستثمر الكندى ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة ومركزًا لوجستيًا محوريًا بفضل موقعها الجغرافى وقناة السويس، فضلًا عن توافر العمالة التنافسية والفرص الواعدة فى قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم.
وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الكندية لا يزال يواجه بعض التحديات، على رأسها البيروقراطية، ووضوح السياسات الضريبية، وسرعة الإفراج الجمركى، وتحويل الأرباح، واستقرار سعر الصرف، وشفافية إجراءات التراخيص، وحماية الملكية الفكرية.
وأضاف أن السوق الكندية توفر فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية، خاصة الموالح، والخضروات المجمدة، والأغذية المصنعة.
وكشف رسلان أن عدد الشركات الكندية العاملة فى مصر يتراوح بين 779 و938 شركة موزعة على قطاعات البترول والغاز، والتعدين، والبيئة، والبتروكيماويات.
وأوضح أن حجم التبادل التجارى السلعي بين البلدين ارتفع إلى 966 مليون دولار كندى خلال 2025، بنسبة نمو 22.3% مقارنة بعام 2024.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى كندا قفزت بنسبة 167% خلال يناير الماضى، لتصل إلى 81.6 مليون دولار كندى، مقابل 30.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات وكالة الإحصاء الكندية.
وأشار رسلان إلى أن المجلس استقبل مؤخرًا بعثة اقتصادية كندية رفيعة المستوى تضم 15 من كبار القيادات الاقتصادية المتخصصة فى قطاعات العقارات، والرعاية الصحية، والأثاث، والتعليم.
