قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنَّ رؤية الوزارة وخطة عملها تأتيان في إطار تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، باعتبارهما من أهم الآليات لجذب الاستثمارات الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن السياسات الاستثمارية والتجارية التي تنفذها الدولة تقوم على الواقعية وقابلية التنفيذ، بما يسهم في تغيير الواقع وتحسين تجربة المستثمر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة لرفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة يتطلب التدرج والاستدامة في التنفيذ، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الدولة تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة والتنافسية، إلى جانب تحديث التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، ومنها خدمات التوقيع الإلكتروني والاعتماد الرقمي والأرشفة الإلكترونية، وإزالة المعوقات أمام الرقمنة.
وأكد أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق نموذج يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة وليس إدارة الفوائض، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف كذلك توطين التنمية عبر إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف أنحاء الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة.
وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص واعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتقليل زمن بدء النشاط وتسريع التشغيل الفعلي للمشروعات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال آليات استباقية تعتمد على تحليل البيانات ورصد المؤشرات العالمية لحماية الصادرات وزيادة فرص نفاذها للأسواق الخارجية، مع التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج وخفض التكلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في التجارة الخارجية عبر توفير بيئة تنظيمية مرنة لتطوير واختبار الحلول التكنولوجية الداعمة لتبسيط الإجراءات ودعم الصادرات، إلى جانب رفع كفاءة المعامل الفنية وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.
وأكد الوزير أهمية حملات الترويج وتحسين الهوية الاستثمارية لمصر لزيادة الوعي بالحوافز والأنظمة الاستثمارية وآليات حل المشكلات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
