طائرة المساحة العسكرية ترصد المبانى للتعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية
مدبولى: نتعاون مع وزارة الدفاع لإزالة العشوائيات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى
نفذت وزارة الإسكان بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، حملة لإزالة المبانى المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، حيث تم وللمرة الثانية على التوالى، تنفيذ قرارات إزالة للمبانى المخالفة بالمدينة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان «شارك فى حملة الإزالة جهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التى قامت بالتصوير الجوى، بطائرة تابعة لها، للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد المبانى القائمة والجارى تنفيذها، والتعامل مع أى مخالفات بنائية، أو أى بناء جديد دون رخصة».
أضاف أنه تم إزالة 17 مبنى ما بين (أعمدة دور أرضى – أعمدة دور أرضى ومبانى – أعمدة دور أول ومبانى – دور أول كامل)، بالإضافة إلى حوالى 25 سور مبانى يجرى تنفيذها، وتم التنبيه على جميع المتواجدين فى الموقع بإيقاف جميع أعمال البناء.
أشار إلى أن الحملة تأتى تنفيذاً للقرار رقم 76 للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتى أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة.
وقال مدبولى، إن «الإسكان» تتعاون مع وزارة الدفاع لإزالة أى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وإزالة أى مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
أضاف أن مساحة المدينة 58.9 ألف فدان وحدودها كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
أوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.
وتابع مدبولى: «تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، وسيبدأ قريباً اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم».
أشار إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حالياً بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم.
وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وقال إن الوزارة خاطبت عدداً كبيراً من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.
