لجنة الصياغة عدداً من التعديلات على المسودة الأولى للدستور استجابة لتوصيات لجنة نظام الحكم، ورغم ذلك استمرت الاتهامات الموجهة لها بسبب صلاحيات الرئيس، التى رأى أعضاء بالجمعية أنها لا تختلف كثيراً عما ورد فى دستور 71 والذى أسقطته الثورة.
تأتى فى مقدمة التعديلات، التى تنشرها «البورصة» تقليص النسبة التى يعينها الرئيس فى مجلس الشورى «الشيوخ» من ربع أعضاء المجلس إلى 10 أعضاء فقط، بعد اعتراض لجنة نظام الحكم حتى لا تكون كوتة للحزب الذى ينتمى له الرئيس بما يحوله إلى أغلبية فى ظل الاختصاصات الجديدة التى تم إعطاؤها لمجلس الشورى ولإنهاء الأزمة مع المحكمة الدستورية العليا، وافقت لجنة نظام الحكم على اقتراح لجنة الصياغة بإحالة تشكيل المحكمة للقانون بدلاً من النص على عدد محدد من الأعضاء، كما تم تعديل النص الخاص بالرقابة اللاحقة بحيث شدد التعديل على أن قوانين الانتخابات لا تخضع للرقابة اللاحقة متى تحققت المحكمة العليا الدستورية من اعمال مقتضى قرارها الذى أصدرته بالفعل.
أضافت التعديلات الجديدة اختصاصات لمجلس الدولة بما يجعله يراجع التشريعات قبل إصدارها من مجلس الشعب، وفى محاولة لتقليص صلاحيات الرئيس، التى اشتكى منها أعضاء لجنة نظام الحكم، شددت التعديلات على باب الأجهزة الرقابية على أن يكون رأى مجلس الشيوخ إلزامياً فى اختيار رؤساء الأجهزة، كما ألغت بعض الأجهزة المستقلة مثل هيئتى «العامة للأوقاف» و«العامة للتراث».
وأعادت التعديلات النص الذى يلزم الرئيس بالاستقالة إذا رفض الشعب «حل البرلمان» بعد الاستفتاء العام الذى يدعو إليه، كما ألغت المسودة المعدلة النص الذى كان يمنع تعديل الدستور إلا بعد 5 أو 10 سنوات من صياغته، وتم استحداث منصب نائب الرئيس فى التعديلات الجديدة، كما يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة سلطاته.
وشهدت التعديلات نصاً يؤكد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على أى انتخابات أخرى إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان وتمديد عضوية المجلس بقوة القانون لحين اتمام انتخاب الرئيس.
وتم تقييد بعض صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحرب فى المسودة الجديدة حيث نصت على: الرئيس لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
كتب ـ إبراهيم المصرى
