نائب: لا نتوقع عرض «قرض الصندوق» قبل الحصول على الشريحة الثانية
تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاجتماع بوزير المالية عمرو الجارحى منتصف مارس الجارى.
وقال عضو باللجنة، إن الاجتماع كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، إلا أنه تم تأجيله لسفر وزير المالية خارج مصر.
وأضاف أن اجتماع اللجنة بوزير المالية سيكون الثانى فى أقل من 20 يوماً إذ سبق وأن عقدت اللجنة يوم الأحد الماضى اجتماعاً مع الجارحى.
وقال إنه خلال اجتماع الاسبوع الماضى لم يتم التطرق لأى موضوعات تخص قرض صندوق النقد الدولى أو معدلات العجز المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى أو المقبل.
وقالت مصادر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان لن يكون قبل حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض.
وحصلت مصر منتصف نوفمبر الماضى على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.750 مليار دولار فى إطار اتفاق بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأضاف النائب: «لا نعرف أسباب تأخر الحكومة فى عرض اتفاقية قرض الصندوق على مجلس النواب».
وأجل صندوق النقد الدولى زيارته لمصر التى كانت مقررة خلال مارس الجارى إلى أبريل المقبل، مما سيعمل على تأجل صرف الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار، مما سيتسبب فى تأخير صرفها إلى نهاية يونيو المقبل.
وتوقع النائب تأجيل عرض اتفاقية القرض على مجلس النواب فى ظل تأجيل زيارة صندوق النقد الدولى لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى جراء انشغال وزارة المالية فى الوقت الحالى بإعداد مشروع الموازنة للعام المالى المقبل وضرورة عرضها على مجلس النواب قبل 90 يوماً من انتهاء العام المالى الجارى بحسب الدستور.
وأشار إلى أن الاجتماع بوزير المالية يوم الأحد المالضى اقتصر على نظام ضريبى جديد يقرر خصماً ضريبياً وفقاً لكل شريحة بدلاً من رفع حد الإعفاء الضريبى على دخل الأفراد من وظائفهم الذى اقترحه مجلس النواب فى وقت سابق.
وطالبت وزارة المالية أعضاء لجنة الخطة والموازنة عدم مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت الكسان مطر، إذ أن الوزارة ستقدم مشروع قانون جديداً.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اقترحت على وزارة المالية 3 حدود دنيا للإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل على الأفراد الأول وهو 14.4 الف جنيه والثانى 24 ألفاً والثالث 30 ألفاً مع طلب احتساب تأثير كل حد منها على الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالى.
