“التنمية الصناعية والعمال” يغير اسمه إلى “التنمية المصرى” بداية الشهر المقبل

مسئول: مليار جنيه قيمة الديون المتعثرة المستحقة على المصانع.. والبنك يسعى لخفضها لـ8% العام المقبل
يعتزم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الانتهاء من إجراءات تغيير اسمه إلى بنك التنمية المصرى أبريل المقبل.
قال مصدر مسئول لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك ينهى، حالياً، جمع الإجراءات الخاصة به لتغيير الاسم إلى التنمية المصرى بدءاً من الشهر المقبل، بجانب وضع خطة لدعم المشروعات التنموية للاقتصاد.
وأضاف أن البنك يعمل على إنهاء الديون المتعثرة مع الشركات والمصانع بشكل ودى خلال الفترة المقلبة، مشيراً إلى أن الديون المتعثرة تراجعت من 1.75 مليار جنيه فى عام 2012 إلى 1.35 مليار جنيه حتى الآن.
وذكر المصدر، أن البنك يجرى، حالياً، تسوية لمصانع وشركات متعثرة بقيمة 300 مليون جنيه، وأن معالجات البنك ستصل فقط مليار جنيه.
وأوضح أن «التنمية المصرى» يعتزم تخفيض نسبة الديون المتعثرة لديه لتتراوح بين 8 و10% فقط بحلول العام المقبل.
وفى سياق آخر، قال إن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغ 1.6 مليار جنيه حتى الآن، مستهدفاً الوصول بها إلى مليارى جنيه بنهاية العام الجاري.
وأضاف المسئول، أن البنك يسعى إلى التوافق مع التزامات البنك المركزى ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصل بنسبتها إلى 20% من إجمالى القروض قبل انتهاء المهلة المحددة.
وذكر أن البنك وافق على تدبير تمويلات لـ6 آلاف وحدة سكنية فى محافظة البحيرة الشهر الجارى لتوصيلات الغاز الطبيعي.