توصلت مصلحة الضرائب إلى اتفاق تسوية لفروق ضريبية بقيمة 15 مليار جنيه في نزاع ضريبي استمر منذ عام 2000 وجاءت التسوية برعاية عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين.
قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب إن هذا النزاع نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ العام 2000و حتي الآن حول اعتراض الهيئة علي الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية و البنود الأخرى، كونها تري أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون، في حين كان للمصلحة رأي أخر، واستمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات بين 2000 و 2014 و لم يتم الفصل في أى منها حتي الأن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وبعدما أبدتا الهيئة و المصلحة رغبتهما و استعدادهما لحل تلك الخلافات، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة و الهيئة و التي تم فيها استعراض كافة جوانب الاختلافات و الاعتراضات، وكذلك استطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية و الخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين و البحوث الضريبيه بالمصلحة و معهد بحوث البترول و مصلحة الكيمياء و الرقابة الصناعية.
وتم تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، و التوصل للاتفاق السابق ، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهية العامة للبترول خلال لسنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات .
و قال عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن الاتفاق يعد انجاز للمصلحة،و لم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه أجهزة الدولة لتجاوز كافة المشكلات و تقديم الحلول التي تتفق و صحيح القانون لدعم الخزانة العامة و الحفاظ على الاستثمارات الحالية و جذب الاستثمارات الأجنبية.
