توجيهات رئاسية بتوحيد مطالب استيراد السلع للوصول إلى أفضل العروض والأسعار
توفير الرعاية للمواطنين المنتقلين من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم مرة ثانية
مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي لدي ” المركزى “
وزير التموين : انتهاء المرحلة الأولى من تنقية البطاقات و الثانية تعتمد على ” الدخل والإنفاق”
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع ناقش جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.
ووجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها لتغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.
كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلاً عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك.
واستعرض الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وقال إنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
و وجه الرئيس بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية إيجاباً لما فيه صالح المستهلكين.
وأشار وزير التموين إلى إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء علي ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى من تنقية البطاقات التموينية ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق.
وعرض المصيلحى إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الاسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع، و تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع اسعار السلع.
أشار إلى أنه سيتم الاسراع بعرض القانون المعدل علي البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب ، ومن الإجراءات التى تم تنفيذها خفض اسعار السكر وانهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الاسواق خلال الفترة الماضية، وإلزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات.
أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر الصرف العملات الأجنبية، والتي تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، وهو ما يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخراً.
و وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي، لما له من أثر إيجابى علي المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، ووجه الرئيس الحكومة بالاستمرار فى توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.
