عُمان – البورصة نيوز
تستهدف الحكومة العمانية ضخ 1.3 مليار دولار اسثمارات في قطاع الثروة السمكية، من خلال إنشاء موانئ صيد جديدة ودعم الصيادين وإقامة العديد من مشاريع الاستزراع السمكي وتعزيز عائدات الثروة البحرية.
وبحسب تقرير لصحيفة “الوطن”، اليوم السبت 4 مارس 2017، تسعى الحكومة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية والوطنية، من خلال استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2013- 2020.
وأشار الكتيب الترويجي الذي أصدرته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء”، الأربعاء الماضي، إلى تخطيط الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي من الثروة السمكية ليتجاوز 462 ألف طن بحلول عام 2020، بالإضافة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل.
وتهدف السلطنة من هذه الاستراتيجية لتحقيق نقلة نوعية لقطاع الثروة السمكية، في ظل وجوده ضمن القطاعات المستهدفة في برامج التنويع الاقتصادي “تنفيذ”.
تتضمن استراتيجية الحكومة العمانية، تطوير وتشغيل أحواض وأساطيل الصيد، ومعالجة خدمات التخزين والأنشطة المرتبطة بالتجارة وتصدير الأسماك، وتوفير معدات الصيد والأدوات وقطع الغيار، وإنتاج الثلج والعلف السمكي للأحياء المائية، بالإضافة إلى تشغيل مراكز الاستشارات والتدريب.
وتستهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية تخصيص 500 قطعة أرض زراعية في منطقة المغسر جنوب ولاية المصنعة، كخطوة أولى لإنشاء مشاريع الزراعة وتربية الأحياء المائية المتكاملة التي تستهدف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تبلغ مساحة كل مزرعة فدانا واحدًا، على أن يتم تقسيمها على ثلاثة أجزاء لإنتاج المحاصيل المستهدفة، كما سيتم تخصيص 1200 متر مربع لوحدات تربية الأحياء المائية.
