افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس، المرحلة الأولى من محطتي كهرباء البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة. وقالت شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان لها، إن تحالفها مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء المحطتين أضاف للشبكة الوطنية المصرية نحو 2400 ميجاوات، متخطيًا 20% من النسبة المستهدفة للتسليم. وأضافت أن كل محطة من المحطتين على حدةٍ ستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم بنظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات.
أجرت نشرة إنتربرايز حوارا مع أسامة بشاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم كونستراكشون، وأبرز ما جاء فيه:
كيف استطعتم تجاوز أهداف التسليم بنسبة 20% في المحطتين؟
أسامة بشاي: تضمنت الخطة الأساسية مع “سيمنس” تنفيذ الأعمال المطلوبة على مراحل بناءً على تسلسل تسليم المُعدات، وجاءت محطة بني سويف في المقدمة ثم محطة البرلس في محافظة كفر الشيخ ويليها محطة العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة. وتبين بعد ذلك أن موقع محطة العاصمة الإدارية يعتبر الأمثل تقريبًا في قربه للقاهرة وخالي من التحديات التي قد نواجهها في تنفيذ العمل بمحطتي البرلس وبني سويف. واستطاعت أوراسكوم تجاوز الطاقة المطلوب توليدها بمعدل 400 ميجاوات بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة. وتعمل الشركة في الوقت نفسه على إضافة 750 ميجاوات بجانب 1500 ميجاوات قامت بإضافتها إلى الشبكة القومية للكهرباء فى عام 2015 ضمن “الخطة العاجلة” لوزارة الكهرباء، لتحويل محطات الكهرباء من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة. وأوشكت الشركة على إنهاء المفاوضات مع شركاء فرنسين ويابانيين لإنشاء محطة تعمل بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.
ما مدى أهمية السوق المصري لأوراسكوم كونستراكشون خلال هذه الفترة؟
بشاي: يستحوذ السوق المصري على 50% من إجمالي التعاقدات. وتشهد باقي دول الشرق الأوسط نوعًا من التباطؤ، ولذلك فإن أكبر سوقين للشركة الآن هم المصري والأمريكي.
ما مدى تأثير قرار تعويم الجنيه على ميزانيات مشروعات الشركة؟
بشاي “ضاحكا”: سألني الكثير عن هذا الأمر. تعد هذه المرة الرابعة أو الخامسة، خلال حياتي العملية، التي أشاهد فيها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. كان الدولار يساوي 0.75 جنيه ببداية عملي وهو ما لم يكن أمرًا يسيرًا وقتها. توقعنا جميعًا قرار تعويم الجنيه وكان أمامنا عام أو عام ونصف لنعد أنفسنا للتعامل مع هذا القرار فور اتخاذه وتحقيق الاستفادة الأكبر مع تكبد أقل الخسائر. ونجحنا في ذلك بالفعل. لا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك في هذا السياق قبل الإعلان عن نتائج أعمالنا ولكن تتضمن عقودنا بنود تحمينا من مخاطر التراجع الشديد في قيمة العملة، حيث أن بعض العقود مستحقة الدفع بالعملة الأجنبية والأخرى بالعملة المحلية ولكنها مربوطة بقيمة الدولار وقت استحقاق الدفع وهما أمران ساعدانا في ضمان تفادي التضرُر بشدة من تراجع قيمة الجنيه وبالتالي نحن الآن في مأمن.
ما هي القطاعات التي ستقود قاطرة نمو الصناعة خلال العامين المقبلين؟
بشاي: ستنمو التعاقدات بقطاع البنية التحتية، خاصة بمجال النقل بقوة. سنشارك في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى إلى جانب امتلاكنا لنصيب وافي بمشروعات توسيع الطرق وهو أمر نعلم جيداَ كيف نتعامل معه. أتوقع أنه سيكون هناك المزيد من الطلب على مشروعات مد أنابيب المياه والصرف الصحي مدفوعة بتطوير المدن الجديدة وهو أمر لدى أوراسكوم كونستراكشون خبرة كبيرة فيه. نراقب سوق مشروعات الطاقة، ونرى أن مشروعات الطاقة المتجددة ستستمر في نشاطها بينما قد تتباطأ مشروعات الطاقة التقليدية قليلا بعد حجم الطاقة الضخم الذي ستوفرها مشروعات سيمنس.
ويعد قطاع الرعاية الصحية أيضًا أحد القطاعات التي من المتوقع أن تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات عديدة فيها، إذ انتهت أوراسكوم العام الماضي من تنفيذ ثلاث مستشفيات خاصة وما تزال ترى مزيد من الطلب. مصر بها 90 مليون نسمة ونعاني من تدهور الخدمات الصحية سواء من حيث توفرها أو جودتها ولذلك أتوقع أن يصبح تطوير جميع أنشطة الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من الإصلاح العام الذي نشهده الآن. لدينا أعمال بقطاع الاستثمار العقاري ولكن قطاع البنية التحتية سيكون الهدف الأكبر للجميع خلال الخمسة أعوام المقبلة، لإنه سيؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته.
أغلب المشروعات التي طُرحت خلال العام الماضي أو الـ 18 شهرًا الماضية عن طريق نظام التصميم والإنشاء والتمويل (EPC+finance )، ما رأيك فيه؟
بشاي: هذا النظام رائع من وجهة نظري في حالة واحدة، وهي إذا توافر التمويل. ولكني مؤمن بشدة باستثمار القطاع الخاص بمجال البنية التحتية سواء عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والعام أو عن طريق أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية أو عن طريق طرح الامتيازات. أعتقد أن تبني تلك النماذج في إقامة المشروعات سيساهم في تقليص عبء الدين من على كاهل الحكومة، إذ أن القطاع الخاص يتولى تدبير التمويل اللازم بينما تقوم الحكومة بتسديد قيمة المشروع عقب الانتهاء منه، كما أن إتباع أساليب التمويل مثل نظام EPC+finance سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء بمجال محطات المياه والصرف الصحي أو الطاقة أو غيره من مشروعات البنية التحتية.
على الحكومة إعادة النظر في هذه الأنظمة لأنها لن تستطيع تحمل عبء الدين إلى الأبد .. أتوقع توفير المزيد من فرص شراكة القطاع الخاص بقطاع أعمال البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا النموذج متبع في أوروبا ويتم الآن مناقشته في الولايات المتحدة لأنه فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعد إتاحة مشاركة القطاع الخاص المحفزات الوحيدة للنهوض بقطاع البنية التحتية.
ما السؤال الذي كنت تتوقع أن نطرحه، ولم نتطرق إليه؟
أوراسكوم اسم كبير يقع تحت مظلة إدارته العديد من الشركات الكبرى الأخرى لكنني دائمًا مدرك أن العمل بمشروعات البنية التحتية كان أساس عمل هذه المجموعة ونحن فخورون بما أنجزناه، ولأننا شركة مقاولات نرى أننا نلعب دور كبير في تحسين ظروف المعيشة بالدول التي نعمل بها. لمسنا حياة ملايين المصريين من خلال تنفيذ مشروعات المياه ومشاركتنا بمشروعات استيراد الغاز ومحطات المياه والنقل والرعاية الصحية بجانب العديد من المشروعات الأخرى مثل مساهمتنا مؤخرًا في جعل صيف 2015 أفضل من حيث توفير الكهرباء”. “نحن مقاولون بالفعل …..ولكننا نسعى لتحسين ظروف معيشة الملايين من البشر”.
