احتفلت البورصة المصرية بإطلاق جرس التداول في اليوم العالمي للمرأة للعام الثالث على التوالى من أجل التأكيد على التزام البورصة بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية المستدامة على مستوياتها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعقدت الاحتفالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على هامش أسبوع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، والذكرى الـ22 لإعلان ومنهاج عمل بكين، حيث من المتوقع أن يُعقد الحدث فى 44 بورصة حول العالم فى الأسبوع نفسه.
وشارك فى الاحتفالية كل من معالى الأستاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور Jorg Schimmel المدير القطري لهـيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وممثلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، ومؤسسة التمويل الدولى، وعدد من الشركات المصرية الرائدة في تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين، فضلاً عن نخبة من الشخصيات البارزة ونواب الشعب.
وقد أكدت معالى الأستاذة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها لاهتمام البورصة للعام الثالث على التوالى بالاحتفال بيوم المرأة العالمى، مشيرة إلى أن جزء أساسى من التزام الحكومة الحالية يتركز فى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً كاشفة عن أنه يجرى حالياً إعداد عدد من القوانين بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب لتحسين مستويات الحماية المتوفرة للمرأة المصرية والمجتمع ككل.
من جانبه أوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن اهتمام البورصة المصرية بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو اهتماماً أصيلاً ويأتى كجزء من استراتيجية البورصة للتنمية المستدامة والتى تلعب فيها البورصة دوراً رائداً خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن المرأة وإن كانت تحتل نسبة كبيرة من العاملين والقيادات فى البورصة، إلا أن إدارة البورصة قد اتخذت خطوات جدية للتأكيد على إلتزامها المساواة بين الجنسين، حيث تبنت البورصة مبادرة غير مسبوقة على مستوى المؤسسات فى مصر بتشكيل لجنة تنفيذية عليا للمؤسسة نصفها من القيادات النسائية العاملة فى البورصة للتأكيد على أن التزامنا بالمساواة لا يتوقف عند حد الشعارات.
وأضاف عمران أن جهود البورصة أيضاً تركز على دمج الشركات المقيدة فى تطبيقات المساواة بين الجنسين ومنع التمييز، حيث ستشهد الفترة القادمة مجهودات مكثفة بالتعاون مع شركاء البورصة يأتى فى مقدمتها عقد برنامج تدريبى لقيادات الشركات المقيدة خلال شهر مايو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ويتبعه اختيار مجموعة من الشركات لتقديم استشارات لها فى مجال مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين. كما تم الاتفاق على دعوة مجموعة من الشركات الواعدة فى مجال المساواة بين الجنسين من محافظات الصعيد لدق الجرس فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر للتأكيد على أهمية هذا التطبيق فى محافظات خارج القاهرة والاسكندرية.
