زاد معدل إلغاءات بوالص التأمين بعدد 47 ألأف بوليصة عن تلك الملغاه خلال العام الماضى، لتسجل 327 ألف وثيقة ملغاه خلال عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، مقابل 280 ألفا العام الماضى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
أضاف فى بيان، أن عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة يمثل 71 % من إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة خلال 2016.
وأشار إلى إجراء 18عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال شهر يناير 2017، تم خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
أضاف أن الهيئة أجرت 6 دراسات لترتيبات إعادة التأمين و عدد 3 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
وأشار سامى ، إلى تلقي الهيئة عدد 46 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال شهر يناير 2017، مقابل عدد 37 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 24%.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة تركز ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 26% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28%من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباريبعدد 20 شكوى بنسبة 95% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات، وفقا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
