مما استقر فى ضميرى: أقول وأؤك

بقلم- معتز بالله عبد الفتاح

أقول وأؤكد: القانون فوق السياسة حتى ولو صنعه الساسة. والمعنى أن الساسة (البرلمان والرئيس) يقترحون القانون ويناقشونه ويشرعونه ويصدرونه لكنهم أول من يبنغى أن يلتزموا به.

أقول وأؤكد: المحاكم غير المسيسة لها حجية أعلى من المجالس المنتخبة طالما أنها تحكم بالقانون ووفقاً للقانون وبلا سند إلا القانون. والمجالس المنتخبة والحكومة والرئيس لا ينبغى أن يخالفوا الدستور أو ما تقضى به المحكمة الدستورية فى أى حكم من أحكامها. القانون فوق السياسة حتى ولو صنعه الساسة، ولو أردنا أن نعرف لماذا انهارت الصومال، فالإجابة لأنه لا يوجد نظام قانونى، ولو أردنا أن نعرف لماذا يوجد هذا الانقسام فى السلطة الفلسطينية، فالإجابة لأنه لا توجد محكمة دستورية عليا (والحقيقة لا يوجد دستور متكامل أصلاً) يفصل بين السلطة التشريعية التى تسيطر عليها «حماس» والرئاسة التى تسيطر عليها «فتح». إذن كل دعمى لأن تكون المحكمة الدستورية العليا (وكل المحاكم) مستقلة وقوية ومحصنة ونافذة فى قرارها. أقول هذا، وأنا لا أعرف ولا أحد يعرف من سيكون الأغلبية ومن سيكون الأقلية فى البرلمان القادم.

أقول وأؤكد: لا سلطة بلا مسئولية، ولا مسئولية بلا مساءلة، ولا مساءلة بلا عقوبة. إذا كنا سنعطى أى جهة سواء منتخبة أو معينة أى سلطة فلا بد من أن تكون مسئولة أمام جهة أخرى (وهذا ليس مساوياً لأن تعود للهيئة الناخبة لإعادة انتخابها)، وهذا يعنى أنه لا بد من وجود آلية فى الدستور الجديد لمساءلة بل ولعقاب كل مسئولى الدولة بدءاً من الرئيس انتهاء بأصغر موظف فيها متى ثبت الخطأ فى حقهم.

أقول وأؤكد: لا عقوبة بلا تجريم، ولا تجريم بلا تشريع، ولا تشريع بلا مشرع، ولا مشرع بلا مشروعية ولا مشروعية بلا شرعية. هذه العبارة تعنى أنك لا تستطيع أن تعاقب شخصاً إلا إذا كان واضحاً أن ما أقدم عليه الشخص هو «مُجرّم» فى عالم التشريع (أى القانون)، وهذا ما لا يحدث إلا بوجود مشرع يحترم الشريعة والشرعية، وهذا المشرع (البرلمان والرئيس) لا يستطيع أن يقوم بالتشريع إلا إذا كان استوفى الإجراءات القانونية اللازمة كى يكون فى موقع التشريع، ليس بالتزوير أو التدليس أو الرشاوى الانتخابية أو بأى وسيلة أخرى يجرمها القانون (وهذا ما يجعله يكتسب صفة المشروعية)، ولكن هذه المشروعية بذاتها لا تستقر إلا إذا حظيت برضا أو على الأقل قبول الناس لها (أى بالشرعية).

أقول وأؤكد: الوضوح أولى من الغموض فى الدستور ما لم يكن الغموض الهدف منه إحالة أمر ما إلى المشرع، فيكون النص صريحاً فى ما لا يمس أصل الحق المنصوص عليه دستورياً. وعليه فأعضاء الجمعية التأسيسية مطالبون بأن يكونوا محددين قدر الاستطاع بشأن ما الذى يقصدون بالألفاظ المستخدمة حتى نمنع التنازع القضائى والسياسى بشأن الاختصاصات لاحقاً.

أقول وأؤكد: الموروث غير الإشكالى أولى من الابتداع فى الدستور الجديد. مصر لم تولد يوم 25 يناير، والثورة لم تقم من أجل رغبتها فى تغيير هويتها وإنما لمقاومة الاستبداد والفساد الذى شاع فيها، وها نحن نتناقش فى كل شىء وكأن الإسلام والحضارة دخلا مصر بعد الثورة.

أقول وأؤكد: لا ينبغى أن نؤجل عمل اليوم إلى الغد، البلد مشلولة سياسياً واقتصادياً، والتعجيل بالدستور ليس معناه «سلقه».

أقول وأؤكد: الشعب زهق من النخبة (ولو أنا من النخبة، فزهق منى)، هذه نخبة تسعى إلى تسجيل المواقف دون أن تسعى لإيجاد حلول عملية للمشكلات.

هذه من الأمور التى استقرت فى ضميرى، وقد يكون فيها ما يفيد شخصاً ما فى مكان ما.