السعودية- البورصة نيوز
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية إجراءات جديدة خلال شهر ابريل المقبل، لمكافحة التستر التجاري.
يأتي ذلك بعدما اكتشفت الوزارة 200 ألف حالة تستر تجاري، من بينها 86 ألف حالة في قطاع المقاولات و84 ألفا في قطاع التجزئة.
ومن المقرر أن تتضمن الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال وفرض فواتير التعاملات لتقليل الحوالات الخارجية، في الوقت الذي اكتشفت فيه الوزارة نحو. وأقرت وزارة التجارة والاستثمار 6 إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر، عبر استهداف قطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.
تشمل الإجراءات الستة مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، لتقليل الحوالات الخارجية، علاوة على توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها ،كل قطاع على حدة، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار.
تتضمن الاجراءات أيضا رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، إلى جانب توطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال لصحيفة “الاقتصادية” أمس الاثنين 6 مارس 2017، إن التنسيق جار مع عدة جهات حكومية على كل الإجراءات التي تتعلق بمراقبة مصادر الأموال، سعيا لتحقيق الشفافية للتعاملات التجارية في جميع منافذ البيع. وشدد جمال، على ضرورة وجود حسابات مصرفية لدى المنشآت التجارية التي تحتاج إلى دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مع المصارف، إضافة إلى دعم فرض التعامل بالفواتير حتى يمكن إكمال الدائرة على التعاملات التجارية في منافذ البيع.
تأتي مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 “البرنامج الوطني لمكافحة التستر”، وتشمل العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.
ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار، سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، حيث يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت العام الماضي450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
