تبحث وزارة التجارة و الصناعة، مع وفد البنك الدولى تعزيز السياسات التجارية والسياسية لمصر خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف فى المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليار دولار العام الماضى كما ساهم فى زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى فى مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأضاف ان الوزارة انشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية.
وأوضح قابيل، أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وأسراع وتيرة النمو الصناعى وإتاحة أراضى صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مضاعفة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت فى عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضى صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال كلاوس تيلمس رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولى، إن البنك الدولى ملتزم بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك ينفذ حالياً عدداً من البرامج الطموحة فى مصر بمجالات تحسين مناخ الأعمال للاقتصاد المصرى من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيراً الى ان البنك ينفذ حالياً 4 مبادرات صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج فى مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وأضاف أن برامج البنك الحالية فى مصر تتضمن أيضاً مشروعاً لتحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ومشروعاً لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار ومشروعاً لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلاً عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
