كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن التنسيق مع مديريات التموين لتكثيف الرقابة على المخابز؛ لضمان التزامها بصرف حصص الخبز للمستحقين، بعد قرار الوزير خفض حصة الكارت الذهبى من 1500 رغيف للمخبز الواحد إلى 500 فقط للحد من تسريبه للسوق.
قال المصدر، إن الوزارة قامت بخفض الحصص الخاصة بالكارت الذهبى لأصحاب المخابز؛ نظراً إلى عدم وجود عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية الورقية، واصفاً عددهم «بأنه نسبة لا تذكر».
تابع المصدر، أن المخابز هى التى كانت تستفيد من الخبز المدعم على البطاقات الذهبية، والذى كان يتفاوت من مخبز لآخر، وأن بعض المخابز رفض تسليم المواطنين الخبز بعد خفض الحصة لإثارة الأزمة، وتصدير غضب المواطنين للوزارة.
أضاف أن الوزارة ستنسق مع مديريات التموين بدءاً من غدٍ لمراقبة المخابز، والتأكد من وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه.
قال حسن المحمدي، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن سبب الأزمة قرار وزارة التموين ربط 500 رغيف على الكارت الذهبى للمخابز والذى كانت تصرف منه البطاقات الورقية، والهالك من الخبز مقابل 1500 رغيف حصص المخابز أقل من البطاقات الورقية.
أوضح «المحمدى»، أن المخبز له الحق فى المطالبة بزيادة حصته حال ربط مكاتب التموين عليه عدد أكبر من البطاقات الورقية لحين إيجاد آلية لإصدار البطاقات الذكية سريعاً، وعدم العمل بالبطاقة الورقية التى تسمح بازدواج الصرف.
وقال عطية حماد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار جيد لأن البطاقات الورقية كانت باباً للتلاعب، وسرعة إصدار البطاقات الذكية بدل تالف أو الجديدة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً سيحل الأزمة تماماً، ويوقف نزيف إهدار المال العام.
وقالت سميرة مصطفي، نقيب بدالى التموين بالإسكندرية، إن تزوير البطاقات الورقية بحوالى 50 جنيهاً منتشر بصورة كبيرة فى المحافظة، بخلاف تأخير صدور البطاقات التموينية نتيجة الإجراءات البيروقراطية، وتعمد مديريات التموين عدم تسليمها بهدف الاستفادة منها وصرف الدعم المسجل عليها قبل تسليمها.
