أرسلت محافظة الأقصر، 13 طلباً لهيئة التنمية الصناعية، لتخصيص أراضٍ بالمجان لعدد من المستثمرين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وقالت نجلاء عبدالعال، مدير الاستثمار بمحافظة الأقصر، إن هيئة التنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات المقدمة وفحص دراسات الجدوى التى تتضمنها، لبحث توافقها مع الضوابط التى أعدتها الهيئة لتخصيص الأراضى بالمجان، قبل رفعها للهيئة العامة للاستثمار للبت فيها.
وأصدر مجلس الوزراء يناير الماضى، قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل.
وأوضحت «عبدالعال»، أن الضوابط التى أقرها فيما يخص تخصيص الأراضى بالمجان، تضمنت منح الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة، وهو ما تم أخذه فى الاعتبار.
وتضمنت الضوابط أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن دراسة الجدوى على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
ومنعت الضوابط التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للمشروع إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، وبعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية.
وذكرت «عبدالعال» أن المحافظة تسعى لتخصيص الأراضى لجميع الشركات المتقدمة بطلبات، شريطة أن تلتزم بالضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية.
