أعلن وزير المالية الفرنسى، ميشيل سابين، أن بلاده تدرس خطط إصدار قروض مباشرة للشركات، التى ترغب فى الاستثمار فى ايران.
وأضاف أن باريس تحاول مساعدة هذه الشركات لتكون قادرة على ضخ استثمارات فى طهران من خلال تسهيل الحصول على قروض التى لم تنشط حتى الآن منذ قرار رفع العقوبات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الشركات الفرنسية كانت من بين أولى المؤسسات التى وعدت بالعودة إلى إيران بعد أن خففت العقوبات العام الماضى والذى تم بين طهران والقوى العالمية الست.
لكن أفاد مسئولون بأن قضايا التمويل ما زالت تعرقل بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن ايران ما زالت تفتقر إلى أكبر بنوك فرنسا التى ما زالت مترددة فى القيام بأعمال تجارية مع البلاد الغنية بسبب العقوبات الأمريكية المتبقية.
وأعرب سابين، فى أن العلاقات المصرفية بين فرنسا وإيران سوف يتم تطبيقها وتفعيلها فى الوقت المناسب، وقال: إنه يسعى فى الوقت الراهن للحصول على توضيحات من حكومة الولايات المتحدة على مدى تأثير العقوبات على البنوك الفرنسية حال عملها مع إيران.
