فى كلمته بافتتاح مؤتمر “قمة مشروعات مصر”:
وزير الإسكان: جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكد أن الفضل الأول لانخفاض نسبة البطالة لقطاع التشييد والبناء
مشروع الإسكان الاجتماعى وفر ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة عمل حتى الآن وينفذه شركات مقاولات صغيرة
نعمل على مضاعفة الرقعة المعمورة والقفز بها إلى 12 % بدلاً من 6 أو 7% الحالية
حجم الأراضى المطروحة فى العامين الماضيين 10 أضعاف ما تم طرحه فى سنوات سابقة
استهل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرى، كلمته فى افتتاح مؤتمر قمة مشروعات مصر، القمة الثانية لبناء مصر المستقبل، والمُنعقدة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بالتأكيد على أن تنظيم هذا المؤتمر، يؤكد ثقة الشركات العالمية فى قطاع التشييد والبناء فى مصر، وهذا مؤشر مهم للاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هذا القطاع من أهم القطاعات التى تنمو بمعدلات واضحة، ويسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع”معرض باتيمات العالمى”، وبمشاركة ما يزيد عن 30 دولة، وبحضور أندريه باران، السفير الفرنسى بالقاهرة، والدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يزيد عن 300 مدعو من كبار رجال الأعمال والمصنعين بمصر، والدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: فى عرض لجهاز التعبئة العامة والإحصاء على مجلس الوزراء منذ أسابيع، أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز، انخفاض نسبة البطالة بنسبة 1 %، قائلاً: يرجع الفضل الأول فى هذا لقطاع التشييد والبناء، حيث أسهم هذا القطاع فى خلق فرص عمل كثيرة، وخاصة للشباب، مضيفاً: لدينا عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع التشييد والبناء، والاستثمار العقارى، مثل مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى أصبح له مكانة عالمية، حيث لدينا 550 ألف وحدة تقريباً، سواء تم الانتهاء منها أو يتم الانتهاء منها، والميزة الكبيرة فى هذا المشروع أن معظم من نفذه هى شركات مقاولات صغيرة، وبالأرقام هذا المشروع وفر ما لا يقل عن 1.5مليون فرصة عمل حتى الآن، ونهدف للوصول إلى مليون وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والقضاء على مشكلة الطلب الشديد على الإسكان لشريحة محدودى الدخل.
وأشار وزير الإسكان إلى أن من القضايا المهمة لدينا أيضاً فى هذه المرحلة، مضاعفة الرقعة المعمورة، والقفز بها إلى 12 % بدلاً من 6 أو 7 % الحالية، وهذا تحدٍ كبير، خاصة أن لدينا زيادة سكانية سنوية تخطت الـ2,5 مليون نسمة، ومن هنا جاءت المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً، سواء العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو شرق بورسعيد، ومدن الصعيد التى تنمو حالياً، ومدينتى غرب قنا، وناصر بأسيوط، وتوشكى، كل هذه المدن هدفها خلق مكان مناسب للسكن والعمل، وتحقيق التنمية المطلوبة، ونعمل على أن تكون هناك خدمات متميزة للمواطن فى المدن الجديدة، وتقديم خدمات إلكترونية للمتعاملين على هذه المدن، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحلية المياه.
وأكد الوزير أنه لم نكن نستطيع تنفيذ أى مشروعات تنموية إلا بشبكة الطرق القومية الجديدة، ولم تحدث فى العالم طفرة اقتصادية كبيرة، إلا عبر شبكة طرق جيدة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: حجم الأراضى المطروحة فى العامين الماضيين، 10 أضعاف ما تم طرحه فى سنوات سابقة، ففى عامين ونصف العام، طرحنا للمواطنين 140 ألف قطعة أرض، بينما فى 7 سنوات سابقة لم يُطرح سوى 28 ألف قطعة، موضحاً أنه فى العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، ما طُرح فى الايام القليلة الماضية 3 آلاف فدان، مؤكداً: توجهنا هو الزيادة فى طرح الأراضى لإحداث التوازن فى الأسعار، وزيادة المعروض.
ورداً على ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية، قال الوزير: جلست مع عدد من المستثمرين، واشتكوا من ارتفاع أسعار الأراضى فى القاهرة الجديدة، فقلت لهم: لو خفضت السعر للثلث، هل ستخفضون سعر الوحدات للمواطن، قالوا: لا، فرددت: فلماذا تستكثرون على الدولة أن تأخذ السعر الحقيقى لعدد محدود من الأراضى التى تم تنمية المنطقة المطروحة بها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع شعبة الاستثمار العقارى على توقيع بروتوكول قريباً بشأن تنفيذ مبادرة المشاركة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى.
ورداً على تأخر صدور اللائحة العقارية، قال الوزير: لقد انتهينا من اللائحة، ولكن طبقاً للدستور يجب اعتمادها من مجلس الدولة ومراجعتها هناك، والمجلس لديه ملاحظات بشأنها، يتم مراجعتها حالياً.
