قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة أهم 50 مادة فى مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف خضير لـ«البورصة»، على هامش مشاركته بجلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة والهيئة العامة للاستثمار توافقا على أغلب المواد التى تمت مناقشتها خلال الأيام الماضي، وأن المقترحات والملاحظات التى تحدثت عنها اللجنة تضيف لمشروع القانون.
وتابع: «الهيئة تعقد لقاءات يومية تمتد لساعات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، لضمان سرعة إقراره فى أقرب وقت ممكن».
ولم يفصح خضير عن الموعد المحدد لإصدار القانون، وقال «الأمر مرهون بانتهاء مناقشته فى مجلس النواب.. هم من يحددون الموعد».
وذكر الرئيس التنفيذى للهيئة أن القانون الجديد «صنع بشري» ورؤية مخلصة من الهيئة العامة للاستثمار استغرق إعداده 7 آلاف ساعة، وأن الهيئة ترحب بأى اقتراحات للتعديل.
وأضاف: «القانون ليس حلا سحريا للاستثمار لكنه جزء من منظومة حلول لإصلاح مناخ الأعمال».
وتناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون الجديد مع عدد من منظمات الأعمال الأسبوع المقبل، لاستطلاع رأيهم النهائى حول مواد القانون، وما إن كانت لها بعض التعديلات التى يمكن اضافتها.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الحوافز الاستثمارية مع ممثلى وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل.
وتتضمن مسودة قانون الاستثمار الجديد حوافز عامة وخاصة، أبرزها منح بعض المشروعات الاستثمارية بعدد من المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ومشروعات انتاج الكهرباء والسيارات والصناعات المغذية، خصماً من صافى الأرباح الخاصعة للضريبة يعادل 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
