دبي- البورصة نيوز
تحسنت الأوضاع الإجمالية لاقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي خلال شهر فبراير الماضي، مدفوعة بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة، مع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياته خلال 23 شهرا، بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي الذي صدر اليوم 9 مارس 2017.
وأظهرت بيانات المؤشر، الذي يقيس حركة قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات وصوله إلى النقطة 56.2، ليبقى أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأبلى قطاع الجملة والتجزئة بلاء حسنا ليكون القطاع الفرعي الأفضل أداء للمرة الأولى في 6 أشهر، وسجل المؤشر58.3 نقطة، يليه قطاع السفر والسياحة بـ57.0 نقطة.
وفيما تباطأ نمو شركات الإنشاءات الشهر الماضي، لينخفض مؤشرها إلى 53.3 نقطة بدلا من 55.4 نقطة في يناير.
ومن المعروف أن بلوغ قراءة المؤشر 50 نقطة يعني عدم حدوث تغيير في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع القراءة عن 50 نقطة تعني أن هناك توسعا عاما في الاقتصاد، بينما انخفاضه عن 50 نقطة يشير إلى أن هناك تراجعا عاما في الاقتصاد.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني ،خديجة حق، إن بيانات المؤشر في الشهر الماضي أظهرت مواصلة القطاع الخاص غير النفطي في دبي النمو، إلا أن النمو الكبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة ، والذي يدل على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، لم ينعكس على نمو في الوظائف المتاحة، بينما لا تزال المنافسة الشديدة في هذا القطاع تلقي بظلالها على أسعار البيع.
واستمرت زيادة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص في دبي في الشهر الماضي وتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يناير الماضي وكان طفيفا في مجمله.
وواصلت أسعار المنتجات الهبوط ، فيما كان معدل التخفيضات هو الأضعف خلال 3 أشهر ، حيث واصلت شركات الجملة والتجزئة والإنشاءات تقديم خصومات في ظل حدة المنافسة.
