أديب: القرار يرفع هوامش ربحية إلى 17%
“سى أى كابيتال”: توقيت التخفيض غريب ويتعارض مع تحرير سوق الغاز
ضاعفت بحوث فاروس القابضة القيمة العادلة لسهمى حديد عز وعز الدخيلة، محددةً 30 جنيه قيمة عادلة لسهم حديد عز مقابل 14 جنيه و 1200 جنيه لسهم عز الدخيلة مقابل 600 جنيه، وذلك على خلفية التقارير الإعلامية بشأن التحدث عن تخفيض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى 2018.
وقال مارك أديب محلل قطاع الحديد بفاروس القابضة أنه إذا تم تطبيق ذلك التخفيض كما تناقلته التقارير الصحفية، فستدفع هوامش الربحية للزيادة بمعدل 4% لتصل إلى 17% وفقاً للأسعار الحالية لسعر طن الحديد، بإفتراض اعتماد طريقة الحديد المختزل (DRI) 70/30 خليط الحديد الخردة.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أعلن فى مارس 2016 أن الحكومة وافقت على تقليل سعر الغاز الطبيعى إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لمدة عام على على أن يتم مراجعة السعر كل ثلاث شهور.
وبعدها بستة أشهر رفضت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى القرار، متعللة بأن تكلفة انتاج الغاز تبلغ 7.15 دولار للمليون وحدة حرارية، وأن قرار التخفيض المطروح سيؤدى إلى خسائر 3.2 مليار جنيه إذا ماتم توفير الغاز الطبيعى لمصانع الحديد بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ورغم أن الحكومة فى الفترة الحالية تتجه إلى تخفيض كل أنواع الدعم، بما في بذلك تقليل دعم الطاقة، إلا أن تصريحات تقليل سعر الغاز الموجه لمصانع الحديد يخالف ذلك خاصة وأنه سيرفع المطالبات لدى الصناعات الأخرى بتوفير الغاز بنفس السعر.
وأنهت فاروس التقرير بدعم القيمة العادلة لسهم حديد عز بسعر 14 جنيه، و600 جنيه لسهم عز الدخيلة، حتى ورود تأكيد بتطبيق سعر الغاز المخفض.
ومن جانبه يرى بنك الاستثمار “سى أى كابيتال”، أن القيمة العادلة لسهمة حديد عز وعز الدخيلة سترتفع بمعدل 65% عن التقيييم السابق، والبالغ 18 جنيه لسهم حديد عز، 700 جنيه لسهم عز الدخيلة، لتسجل القيمة العادلة بعد تعديلها بقرار تخفيض سعر الغاز المتوقع إلى 29.7 جنيه لسهم حديد عز، و1155 جنيه لسهم عز الدخيلة.
وأشارت بحوث (C I Capital)، أن توقيت إعلان القرار الوزارى الخاص بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، غريب حيث يتم الإنتهاء حالياً من من قانون تحرير سوق الغاز، مايتيح إشراك شركات القطاع الخاص فى إستيراد الغاز لتوفير للشركات الصناعية بسعر السوق وفقاً لأليات العرض والطلب، مايتعارض مع سيناريو تخفيض أسعار الغاز الموجه لمصانع الحديد.
