«أصحاب المدارس»: الزيادة فى المصروفات لا تعادل التضخم
وافقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى على إنشاء اتحاد نوعى للمدارس الخاصة لتمثيلها.
وقال المهندس حسام قبانى، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة وصاحب مدارس الأورمان، إن غادة والى، وزيرة التضامن وافقت على إنشاء الاتحاد، وستمنح ممثليه جميع أنواع الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع أصحاب المدارس الخاصة اليوم السبت للمطالبة بإنشاء اتحاد نوعى لتمثيل أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.
تابع «قبانى»، أن وزارة الاستثمار وعدت أصحاب المدارس بالتعاون مع الاتحاد النوعى فور تشكيله.
قال إن مصر بها 1900 مدرسة خاصة، وتضم الكثير من الاستثمارات التى تتجاوز مليارات الجنيهات، وتستحق هذه المدارس للدعم الحكومي.
وطالب عدد من أصحاب المدارس الخاصة بضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم على الأبحاث التى أجرتها جامعة عين شمس الخاصة بالتضخم لزيادة المصروفات الدراسية وفقاً لها.
وقال الدكتور هيثم فتح الباب، عضو اللجنة المركزية لأصحاب المدارس الخاصة، إن جامعة عين شمس أجرت أبحاثاً للتضخم ولكن وزارة التربية والتعليم لم تعتمد على هذه للدراسات عند تحديد الزيادات فى مصروفات المدارس.
وكان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق أصدر قراراً وزارياً بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسى الحالى ولمدة 5 سنوات حتى العام الدراسى 2020- 2021.
وشمل القرار زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنوياً للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، ونسبة 8% سنوياً للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، ونسبة 6% سنوياً للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، وزيادة نسبة 4% سنوياً للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، ونسبة 3% سنوياً للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015- 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ5%.
ووفقاً للقرار يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة بمعرفة التوجية المالى والإدارى بالإدارة التابع لها المدرسة، مع التزام المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية فى أماكن بارزة فى المدرسة، مع التزام الإدارة التعليمية بإخطار التعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.
وأشار «فتح الباب» إلى أن المدارس تعانى زيادة تكاليف التشغيل من فواتير المياه والكهرباء وغيرهما.
وطالب بضرورة تعديل المصروفات الدراسية لتواكب التضخم الحالي، إلى جانب التصالح مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان دوران عجلة الإنتاج.
