طالب أصحاب المدارس الخاصة بضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم على الأبحاث التي اجرتها جامعة عين شمس الخاصة بالتضخم لزيادة المصروفات الدراسية وفقا لها .
وقال الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة المركزية لأصحاب المدارس الخاصة إن جامعة عين شمس أجرت أبحاث للتضخم ولكن وزارة التربية والتعليم لم تعتمد على هذه للدراسات عند تحديد الزيادات في المصروفات .
جاء ذلك خلال اجتماع أصحاب المدارس الخاصة اليوم لاختيار ممثلين لهم في المحافظات للحديث باسم المدارس الخاصة أمام الجهات الحكومية وغيرها .
وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق أصدر قرارا وزاريا بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءا من العام الدراسى الحالى ولمدة 5 سنوات حتى العام الدراسى 2020،2021، وفقا للشرائح التالية، وشمل القرار زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنويا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى، و نسبة 8% سنويا للمدارس التى مصروفاتها تبدأ من 2000 حنيه حتى أقل من 3000 جتيه مصرى، و نسبة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى، و زيادة نسبة 4% سونيا للمدارس التى مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه مصرى، ونسبة 3% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015،2016، والنسبة ثابته وليست تراكمية.
ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ”5%.
وأكد القرار أنه يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة بمعرفة التوجية المالى والإدارى بالإدارة التابع لها المدرسة، مع التزام المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية فى أماكن بارزة فى المدرسة، مع التزام الإدارة التعليمية بإخطار التعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات الدراسية قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.
لفت فتح الباب إلى أن المدارس تعاني من زيادة تكاليف التشغيل من فواتير المياه والكهرباء وغيرها .
طالب بضرورة تعديل المصروفات الدراسية لتواكب التضخم الحالي، إلى جانب التصالح مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان دوران عجلة الإنتاج .
