تستهدف وزارة الكهرباء تركيب 40 مليون عداد ذكى، وإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال 10 سنوات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان «الطاقة حق ومسئولية» الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات.
أشار الدكتور شاكر، فى كلمته، إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية؛ لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء، والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قال «شاكر»، إن قطاع الكهرباء قام بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ.
وتابع: تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة؛ حيث تمت إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015، منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
أوضح أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية؛ حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
وذكر أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهى مستغلة بالكامل.
كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع.
وأشار إلى الخطوات المهمة التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.
