أكدت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان ضرورة أن لا تتضمن مواد الدستور الجديد مساساً بقانون الطفل الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بناءً على ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل عام 1990، والتي تؤكد على تجريم ختان الإناث، و رفع سن الزواج للإناث إعمالا بمبدأ المساواة، رفع سن المسئولية الجنائية للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، واستحداث نظام قضائي خاص لمعالجة الأطفال الجانحين.
جاء ذلك فى بيان صادر عقب الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتورة منى مكرم عبيد، رئيس ، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وبحضور المستشار هاني يوسف، و الدكتور أحمد حرارة أعضاء اللجنة.
وأوضحت اللجنة إلى ضرورة وضع تصور لحل مشكلة العشوائيات، والتعاون المتصل بالجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على مناهضة التعذيب في مصر الثورة و إدانة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة عقب تصريحات وزير التربية والتعليم بالسماح بالضرب “غير المبرح” للتلاميذ داخل المدارس، وواقعة قيام إحدى المعلمات “بقص شعر” تلميذات بالإبتدائى مما تسبب في إحداث حالة من الذعر لدى الفتيات الصغيرات، مشيرة إلى أنه سيتم التصدي لها بكل حزم وشدة وذلك احتراما بالتزامات مصر الدولية تجاة حقوق الإنسان .
وشددت اللجنة على ضرورة إنشاء شبكة ضمان تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة، ومراعاة عدالة توزيع الموارد، وأيضا تعديل إجراءات مكافحة الفساد والاحتكارات، وتفعيل اجراءات المحاسبة واحترام حصانة المال العام، وسن تشريعات لازمة لإحكام تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
اخبار مصر
