“حداد”: أحجام التعاملات الحالية غير كافية لاستيعاب التوسعات
“عبدالفتاح”: تأرجح الأوضاع الاقتصادية يبدد التوسعات
“ماهر”: لا توجد نية للتوسع الفترة المقبلة لحين اتضاح الرؤية
تلعب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد ولا سيما بعد تعويم الجنيه، دوراً فى تقويض قدرة الشركات بسوق المال على إمكانية التوسع وفتح سبل ومنافذ التمويل باستثناء عدد محدود من الشركات تناور بمحاولات اختراق أسواق جديدة أبرزها الصعيد ومنطقة القناة.
وتراجعت أحجام التداولات فى البورصة مؤخراً بعد كثرة اللغط على فرض ضريبة على تعاملات البورصة، حيث بلغ متوسط أحجام التداولات بعد الحديث عن فرض ضريبة على البورصة من 700 إلى مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه قبل ظهور فرض ضريبة على تعاملات البورصة على الساحة.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية «ثمار»، إن مجرد التفكير فى توسعات الفترة المقبلة أمر غير وارد، ولا يرجع ذلك فقط إلى فرض ضريبة الدمغة، ولكن مرتبط بشكل أكبر باستقرار الوضع الاقتصادى واستقرار أسعار الصرف، وتحقيق نسب سيولة جيدة بالبورصة تكون وقودا لأحجام تداولات جيدة.
وقال أكرم المصرى، رئيس مجلس إدارة المجموعة السويسرية لتداول الاوراق المالية، إنه لا يمكن تدبير تمويل للتوسعات والاستثمارات، فى ظل المعاناة من الخسائر.
وأضاف أن الوضع صعب فى ظل استحواذ شركات السمسرة الكبيرة على معظم تعاملات السوق، ارتفعت قيم التداولات بالبورصة بالأخص بعد التعويم لانخفاض قيمة الجنيه، نتعرض لهجمة من مجلس النواب أننا نحقق مكاسب كبيرة وينادون بفرض المزيد من الضرائب والرسوم علينا، إلا أن هذه الارتفاعات والقمم التاريخية للسوق ليست انعكاساً حقيقياً للوضع ولا هى دلالة على أننا نحقق تلك المكاسب المزعومة، بل تكون بدفع من مؤسسات كبيرة تسيطر على وزن كبير من مؤشرات السوق بشكل غير عادل وغير عميق للسوق المصرى، مثل سهم التجارى الدولى والقطاع المصرفى بوجه عام.
وأشار إلى أن الشركة قد سرحت العديد من موظفيها خلال العام الماضى لعدم قدرة الشركة على تحمل الأعباء التشغيلية، وتحقيق الشركة لخسائر متتالية على مدار عامين متوالين بلغت %20 من رأس المال المستثمر.
ومن جانبه قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنه لا توجد نية للتوسعات الفترة المقبلة لعدم وضوح الوضع الاقتصادى، مشيراً إلى أن نسبة الـ1.25 فى الألف التى تم اقتراحها تمثل بداية جيدة ومبشرة لصعود أحجام التداولات مرة أخرى.
وقال محمد الغمراوى، رئيس مجلس إدارة شركة التكامل لتداول الأوراق المالية، إن الوضع فى السوق حاليا يدعو للتشاؤم، وغير مشجع للقيام بتوسعات، ولا سيما بعد استقرار الرأى على ضريبة على تعاملات السوق، والذى اعتبرها ضربة قاسمة فى قدرة السوق المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإهدارا للميزة تنافسية للسوق المصرى بين الأسواق الإقليمية المجاورة.
ويرى محمود عماد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن اتضاح الرؤية، وتلمس الشركات طريقها، هو الوقود الحقيقى لاتجاه شركات السمسرة نحو التوسعات، وإيجاد طرق وسبل تمويل ورفع رؤوس أموالها، وأن الرؤية حالياً معتمة وأمر التوسع هو محال.
وقال أمير حداد، رئيس مجلس إدارة شركة «إيه تريد إيجيبت»: إن الفترة الماضية شهدت تحسنا فى أحجام التعاملات بالسوق، ولا سيما بعد التعويم ولكن هذه الفترة غير كافية لاستيعاب التوسعات، ذلك لحدة تأثر تعاملات البورصة بالظروف المتلاحقة وعدم استقراراها حالياً ما يحد من وجود أى فرصة للتوسعات.
وقال عادل يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية، إن ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر «FDI»، وعدم استقرار الجنيه بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صناعات مغذية تستطيع جذب سيولة للبورصة، كل ذلك يقلل فرص الانتعاش وتحقيق أرباح لدى شركات السمسرة، وبالتالى انعدام إمكانية التوسع.
