كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تخارج نحو ألفين شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضى 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، موضحاً أن السبب الرئيسى يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشاريع.
أضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث اليوم الذى ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة.
أوضح أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه «القشة التى قسمت ظهر البعير»، مؤكداً أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
أشار عبدالعزيز، إلى أن الأزمة التى تواجه القطاع حالياً شبيهة بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
أكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح فى الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا، والتى تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية فى تنفيذ مشروعات.
وقال إن الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان والجهات التابعة تتجاهل لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
