النقابة تحولت من داعمة للأعضاء إلى عبء.. وتراجع الصحافة المطبوعة بسبب ضعف المحتوى
إنشاء مركز لتدريب الصحفيين بالتعاون مع مؤسسات عالمية
أرفض اقتحام النقابة.. وضد الحبس فى قضايا الرأى والنشر
العلاقة مع الدولة ليست عيبًا.. ولا تعنى أن تكون منبطحًا
دعم مدخلات صناعة الصحافة أمن قومى.. ولا يقل أهمية عن دعم رغيف العيش
استضافت «البورصة» الصحفى عبدالمحسن سلامة، المرشح لنقيب الصحفيين، فى لقاء أثناء جولاته الانتخابية اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة تحرير الجريدة، وعدد من الزملاء المحررين، استعرض خلاله سلامة مهامه النقابية حال فوزه بمقعد النقيب.
وقال عبدالمحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن النقابة تواجه معركة مهنية نقابية وتعيش مرحلة خطيرة منذ عامين.
وأضاف: «الأصل أن تهتم النقابة بالمهنة والدفاع عنها، بجانب الأهداف الخدمية والنقابية للأعضاء، وهذا لم يحدث، فتعرضت المهنة لخطر شديد».
وأوضح أن آلية مواجهة الأزمة التى تعيشها النقابة والمهنة ستتم صياغتها من خلال المناقشات مع الجميع وأعضاء الجمعية العمومية، دون انفراد بالقرار من جانب أحد.
وأشار إلى أن انتشار الصحافة الإلكترونية، ووسائل الاتصال الاجتماعى ليس السبب الوحيد فى تراجع الصحافة الورقية كما أشاع البعض، فاليابان رغم تقدمها التكنولوجى ما زالت بها صحافة مطبوعة توزع 70 مليون نسخة ورقية يوميًا.
واستكمل سلامة: أيضا الهند مازالت الصحافة المطبوعة بها توزع نحو 310 ملايين نسخة ورقية يوميًا بما يعادل 45% من السكان رغم تقدمها التكنولوجى أيضًا.
وأكد أنه سيسعى حال فوزه بمقعد النقيب بالمطالبة بوضع مخصصات مالية بالموازنة لدعم صناعة مدخلات الصحافة كالورق والأحبار، فالصحافة المطبوعة حق أصيل للمواطن.
وأضاف: «من المهم أن تدعم الدولة الصحافة كدعمها لرغيف العيش، وهذه ليس معناها دعم صحف بل دعم الصحافة، وهى معنية بالحفاظ على عقل الأمة وتطورية، ما يؤكد دورها فى الحفاظ على الأمن القومى».
وقال سلامة إن دور النقابة يتمثل فى تشخيص الوضع والأزمات ووضع روشتة علاج لحلها، والعمل على تحقيقها من خلال وسائل الحوار والضغط، حيث إن النقابة لا تمتلك سلطات تنفيذية.
وتابع: «فيما يخص أزمة النقابة الأخيرة فأنا ضد اقتحامها، لكن أيضًا ضد إدارة مجلس النقابة الحالى للأزمة، فهناك سوء إدارة للأزمة، خسرت فيها النقابة ولم تنتصر».
وأشار إلى نجاح مجلس إدارة النقابة فى إدارة أزمة قانون «95» وقتها، حيث حققت النقابة انتصارًا بإلغائه بعد تراجع الحكومة عن مقترحها، وعدام إقرار البرلمان له، وعدم تصديق الرئاسة عليه.
وتابع: «أزمة قانون 95 كانت أعنف من أى أزمة شهدتها النقابة من قبل، لأن جميع جهات الدولة اشتركت فيه (البرلمان، والرئاسة، والحكومة) فهم من أصدروا القانون لكن النقابة أدارت الأزمة بحكمة وتحولت الأزمة لانتصار بإلغاء القانون».
ويرفض سلامة تقسيم العمل إلى شقين أحدهما يتعلق بالحريات والتشريعات، والآخر يتعلق بالمهنة والخدمات، مؤكدًا أن برنامجه سيعمل على تغطية جميع هذه الجوانب.
وقال إنه يستهدف إنشاء مركز لتدريب الصحفيين، ورفع قدراتهم المهنية، من خلال التعاقد مع بعض المؤسسات الصحفية العالمية، ومراكز اللغات المعتمدة.
وردًا على سؤال بشأن دور النقابة من الوقوف إلى جانب الصحف قال سلامة: «أنا ضد أى اتهام دون دليل، وسأساهم بدرى على قدر المستطاع لحين وضوح الحقائق خاصة لو كان الأمر يتعلق بقضايا نشر».
وفيما يتعلق باحتمالية صدور حكم قضائى بشأن يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، واثنين من أعضاء المجلس قال سلامة: «لا أتمنى أن يحدث ذلك بالطبع، وأرفض المزايدة بشأن تخوين من يعطى صوته لى بأنه تفريط وخيانة فى حق قلاش، ومش كل واحد صدر ضده حكم يترشح نقيب للصحفيين، وحكم الحبس صدر ضدهم وهم فى النقابة وليس خارجها».
وأضاف: «ربما أكون أفيد لهولاء الزملاء من أنفسهم، فواحد من خارج الأزمة يستطيع حلها عن الزميل صاحب الأزمة نفسها، لأنه جزء من المشكلة، وأنا سأحول لا قدر الله إذا صدر حكم بحقهم التوصل لحل».
وردًا على سؤال علاقته بالسلطة وأنه مرشح الدولة قال: «ليس عيبًا أن تكون لك علاقات جيدة مع الدولة، فالعمل النقابى والحزبى لا يتم بمعزل عن الدولة، وهذا الحديث هدفه المتاجرة والمزايدة والإرهاب والتخوين فى إطار الدعاية الانتخابية».
وأضاف: «مش معنى أن تكون لك علاقات مع الدولة أن تكون منبطحا، بالطبع لا.. هذا ترويج خاطئ لابد من مواجهته، وهدفه تحقيق مكاسب انتخابية».
