أجلت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان اجتماعها مع وزيري السياحة والخارجية لمناقشة أزمة الرسوم الإضافية على التأشيرة بسبب انشغال الوزيرين إلى الأسبوع المقبل .
وقال النائب أحمد الإدريسي عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إن قرار الرسوم الإضافية على التأشيرة الخاصة بدخول مصر أمرا غاية في الخطورة على قطاع السياحة ولا يمكن الموافقة عليه .
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا نهاية فبراير الماضي بزيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً بداية من يوليو المقبل .
لفت الإدريسي في تصريحات خاصة لـ”البورصة” إلى أن التوقيت الحالي لفرض الرسوم الإضافية على التأشيرة غير مناسب ولا يمكن أن يتم العمل به بشكل مفاجئ .
أوضح أن فرض أي رسوم إضافية على السياحة لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع العاملين في القطاع ووكلاء السفر الخارجيين .
تابع أنه لا يمكن العمل بالرسوم الجديدة قبل مرور موسم كامل على عودة السياحة باعتبار ذلك مقياسا لجاذبية المقصد المصري .
قال إن اللجنة ستجتمع مع وزيري السياحة والخارجية الأسبوع المقبل لعرض وجهة نظر السياحيين في هذا الصدد، إلى جانب التعاون مع المجلس الأعلى للسياحة في إرجاء القرار لمدة عام بحد أدنى .
وقال مودي الشاعر نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن قرار الرسوم الإضافية على التأشيرة يعد أمرا كارثيا ولا يمكن العمل به حاليا .
أوضح أن الدول المحيطة بمصر تخفض أو تمنع الرسوم على التأشيرة فيما تسير الحكومة المصرية في عكس اتجاه الدول الأخرى .
أضاف أن السوق المصري لا يتقبل الزيادات على التأشيرة في الوقت الجاري ويجب علينا عدم انتظار وفود السياحة من الدول الصغيرة، ومنها ليتوانيا واستونيا وجورجيا، كما أن بعض الشركات الجورجية أعلنت وقف الرحلات لمصر حالياً.
وأوضح أن زيادة رسوم التأشيرة، تؤثر سلباً على سياحة العائلات، وتزيد قيمة الرحلة للأسرة المكونة من 4 أفراد بواقع 140 دولاراً.
