تقرير مفوضى الدولة: قرار الداخلية ليس له سند قانونى.. ويحق للسائقين التجديد
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بقبول الطعن المرفوع من 153 سائق تاكسى أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسى، الا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد سداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.
قال محمود عبدالحميد رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى صالح سائقى التاكسى الأبيض فى الدعوى التى حملت رقم 55475 لسنة 69 القضائية المقدم من عادل يحى وآخرون.
أوضح أنه يحق لسائقى التاكسى الأبيض تجديد التراخيص دون الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة.
وأضافت صحيفة الدعوى، إنه فى إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسى القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئى وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعى والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.
تابعت: «الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع».
وقال تقرير مفوضى الدولة التى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن ذلك ليس له سند قانونى، لأن تحقق صفة المالك المدعى والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق فى الحصول على التراخيص وتجديدها.
وأوضح أن قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، مما يعنى أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطاً لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد.
وأشار إلى أن العلاقة بين البنك البائع والمشترى بالقسط لحكمها قواعد القانون المدنى المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لجين سداد الثمن”.
وانتهى التقرير بعدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى، لأنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالى أولاً عدم قبول طلبات تدخل راغبى التدخل من الخصم الاول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانياً قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلاً انضمامياً فى الدعوى، وثالثاً قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة بالمصروفات.
