أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة النظر فى الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، التى تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين بهذه الجهات، لجلسة 6 أبريل للاطلاع والرد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن وزير الكهرباء أصدر قراراً بصرف 3 أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ووفقاً للدعوى يؤكد القرار، أن شركات الكهرباء تحقق أرباحاً سنوية يتم صرفها للعاملين، وان تلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلاً من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.
