قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس تاجيل الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، لجلسة 6 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التى يقتضيها الدستور، وذلك لأن الدستور حدد فصلاً كاملاً لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 حتى 221.
