مقترحات بقوانين تلزم شركات المقاولات بتأهيل العاملين وموازنات رسمية لدعم التدريب
أطلق ملتقى بناة مصر فى ختام أعماله أمس، حملة قومية لتدريب وتأهيل العاملين بقطاع التشييد والبناء مناشداً الرئيس بتبنى الحملة لضمان تحقيق أهدافها ونفاذها داخل السوق، نظراً لأهميتها فى ظل تنامى العديد من المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة فى التوقيتات المحددة.
وشهد الملتقى الذى انعقد لمدة يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حضوراً حكومياً واسعاً، و مشاركة أكثر من 600 قيادة لكبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.
ومن المقرر، أن يتبنى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت، المنظمين للملتقى، التنسيق الكامل للجهات الفاعلة فى هذه الحملة خلال الأيام القادمة، لتقديم ورقة عمل متكاملة للقيادة السياسية، تتمثل فى المبادرات المقترحة للحملة وجهات التعاون الدولية والمحلية، بهدف تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب لاقتناص فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية فى هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية الخاصة بهذا الشأن، واستعراض مدى قدرة المناهج التى يتم تدريسها فى المدارس الفنية وتقييم مدى ملائمتها لمتطلبات السوق المحلية والأجنبية.
كما تحتوى خطة الحملة على مقترحات قوانين تلزم شركات التشييد والبناء بتأهيل العاملين فيها، وتوفير موازنات رسمية لدعم برامج التدريب والمنح، والكشف عن أهداف شركات المقاولات فى الارتقاء بمنظومة التشييد وطرح مقترحاتها حول نمط التدريب الجيد المستهدف تقديمه للعاملين بالمهنة، ويواجه 90% من شركات المقاولات القائمة بالدولة مشكلات فى تدريب العمالة فيما يتعلق بحجم العمالة المطلوبة، إلى جانب مستويات التأهيل التى يحتاج إليها القطاع ونوعية برامج التدريب.
ومن المتوقع، أن يوفر قطاع التشييد والبناء بالسوق المصرية نحو 4 – 5 ملايين فرصة عمل فى الأجل المتوسط، ويوفر خلال الفترة الراهنة نحو 2.7 مليون فرصة عمل، ليمثل 12% من قوة العمل بالسوق وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
وأعلنت أكثر من شركة كبرى خلال فعاليات الملتقى المشاركة فى هذه الحملة، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق أهدافها، فى ظل نمو حجم المشروعات المسندة لقطاع المقاولات، وتنوعها بين بناء وحدات وطرق ومجتمعات عمرانية متكاملة.
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال الملتقى، على أهمية المشاركة الفعالة من جميع أطراف منظومة التشييد والبناء الحكومية والخاصة من أجل وضع تصور واضح لهذه الحملة، والعمل على مواجهة تلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، فى إطار استعراض قدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة باعتباره الفاعل الرئيسى فى تأسيس مختلف المشروعات.
وقال المهندس أحمد عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، «رغم المشروعات القومية الكبيرة المطروحة، إلا أن العمالة فى مصر مازالت تواجه مشكلات كبيرة ويجب أن يتعاون جميع المسئولين عن التعليم والقطاع العقارى والمقاولات فى مصر للخروج بمنظومة متكاملة لتطوير العمالة الماهرة المدربة، والتى يحتاجها السوق».
وطالب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، بضرورة أن تتبنى الحملة فتح مدارس متخصصة فى تدريب العمالة وتأهيلها فنيا، وضمان تطور أدائها وفقاً للقدرات العالمية فى قطاع التدريب، ليبدأ تدريب تلك العمالة لتستفيد منها الشركات العقارية وقطاع التشييد والبناء بأكمله، ومعدلات النمو التى تتم بالدولة حالياً تتطلب هذه الخطوة.
وشهد الملتقى الذى افتتحه وزير الإسكان ووزير النقل، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجارى، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطنى.
