دول الشرق الأوسط وأفريقيا المتضرر الأكبر من مقترحات ترامب
يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يسعى للوفاء بوعده بجعل «أمريكا أولا» من خلال دعوته لتقليص المساعدات الخارجية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الموازنة الأمريكية المقترحة للإدارة المالية لعام 2018، تطالب بوضع «أمريكا أولا» من خلال تخفيضات كبيرة فى المساعدات الخارجية، ومنها خفض التمويل بنسبة 28.5% مقارنة بالسنة المالية الماضية للبرامج الدولية، بما فى ذلك وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضافت أنه تم الكشف عن طلبات الإنفاق المبدئية للرئيس إلى الكونجرس الخميس الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الولايات المتحدة، التزامها الكامل بدعم اسرائيل وتعهدت بالحفاظ على التمويل لبعض المبادرات الصحية العالمية فى البلدان ذات الموارد المنخفضة.
وكشفت وكالة «بلومبرج» عن الدعم الأمريكى الذى تحصل عليه العديد من دول العالم ومقدار تقليص المساعدات المقدمة إلى هذه الدول، فى إطار التخفيضات المقترحة لترامب.
وفى عام 2015 وهو آخر عام تتوافر فيه بيانات موثوقة وفقا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس، صدر فى يونيو الماضي، قدمت الولايات المتحدة إجمالى 49 مليار دولار من المساعدات لحوالى 144 بلدا لدعم مختلف الأهداف، بداية من النمو الاقتصادى إلى توسيع الرعاية الصحية والوصول إلى أهداف مكافحة الإرهاب.
وتصدرت القائمة، كل من افغانستان واسرائيل والعراق ومصر والأردن، وهو ما يعكس مدى الدعم الأمريكى لحملة مكافحة الإرهاب ودعم مصالحها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط.
وهناك 9 من أكبر 10 مستلمين للمساعدات الخارجية الأمريكية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتغيرت خريطة توزيع المساعدات تغيرا كبيرا خلال العقود الأخيرة، استجابة لمصالح السياسة الخارجية المتطورة فى أمريكا من خلال تغير احتياجات المساعدة فى جميع أنحاء العالم.
وفى الوقت الذى حصلت فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 30% من المساعدات الأمريكية على الأقل، تضاعفت حصة أفريقيا 3 مرات تقريبا من 11% فى عام 1995 إلى 32% فى عام 2015 وهو ما يعكس الزيادات الكبيرة فى دعم برامج مكافحة فيروس نقص المناعة «الإيدز» فى هذه المنطقة.
جاء ذلك فى الوقت الذى تلقت فيه جنوب آسيا الوسطى، نصيبا متناميا من المساعدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب المعونة المقدمة إلى أفغانستان وباكستان.
وفى الوقت نفسه، قلصت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من المساعدات لمنطقة أوروبا وأوراسيا، مع تخريج العديد من المستفيدين السابقين من المساعدات فى أوروبا الشرقية.
وكشف مخطط ترامب، أن الموازنة الجديدة ستعيد تركيز المساعدات الاقتصادية والتنموية الى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة، دون تسمية أى دولة أو منطقة محددة.
وأشار إلى بعض النقاط الدقيقة، إذ يقترح خفض التمويل للأمم المتحدة والمقرضين متعددى الأطراف مثل البنك الدولي، مع الحفاظ على الموارد الكافية نحو البرامج العالمية لتطعيم الأطفال ومكافحة العديد من الأمراض مثل السل والملاريا وفيروس نقص المناعة «الإيدز».
وأوضحت الوكالة أن أى خطة نهائية ستخضع لموافقة الكونجرس.
وخلال الأشهر المقبلة من النقاش حول الإنفاق الحكومي، سيكون من الجدير بالذكر أن المساعدات الخارجية شكلت ما يزيد قليلا على 1% من الموازنة فى عام 2015.
وأعلن مدير الموازنة فى الإدارة الأمريكية ميك مولفاني، أن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض النفقات الدولية، الأمر الذى يسعى إلى تنفيذه فى الوقت الراهن.
