وضعت السعودية هدفاً شبه مستحيل لإنهاء الجولة الحالية من تخفيضات إنتاج البترول، ما يشير إلى أن عملية تغيير السياسة فى النصف الثانى من العام ستكون شبه مؤكدة.
وذكرت وكالة أنباء «بلمبرج»، أن منظمة «أوبك» التى تضخ حوالى 40% من بترول العالم وافقت مع عدة دول أخرى بما فيها روسيا ديسمبر الماضى على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر فى محاولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفى الوقت نفسه، أعلن المنتجون أنه بإمكانهم تمديد الصفقة لمدة 6 أشهر إضافية.
وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، فى مقابلة مع «بلومبرج»، إن منظمة الدول المصدرة للبترول سوف تمدد التخفيضات بمجرد أن تنتهى فى يونيو المقبل اذا كانت مخزونات البترول لاتزال فوق متوسط 5 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى المخزونات حالياً أعلى من ذلك بكثير ولذلك فمن المحتمل أن يكون الهدف بعيد المنال عندما تجتمع المنظمة فى فيينا يوم 25 مايو المقبل.
وقال المحللون فى مجال الطاقة لدى شركة «إف جى إى» «يبدو من المستحيل تراجع مخزونات بلدان منظمة التعاون والتنمية بحلول منتصف العام إلى متوسط الـ5 سنوات التى وضعتها منظمة “أوبك” كمعيار أساسى لتحديد ما إذا كانت ستمدد اتفاقها أم لا.
وكشفت بيانات “بلومبرج” أن مخزونات البترول فى أغنى دول العالم بلغت 3.025 مليون برميل فى فبراير أى حوالى 297 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات.
ومن أجل تقليل العبء المفرط خلال فترة الخمس سنوات فى الوقت المحدد لاجتماع “أوبك” المقبل سوف تحتاج المخزونات إلى الانخفاض بمعدل غير عادى عن 3 ملايين برميل يومياً.
ولكن من خلال العودة إلى اتجاهات العرض والطلب الحالية ففى أحسن الأحوال يمكن للمنظمة أن تأمل فى تخفيض حوالى 500 ألف برميل يومياً.
وانخفض مؤشر غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضى دون 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام وسط مخاوف بشأن وتيرة خفض المخزونات، بينما يتم تداول خام برنت عند 52 دولاراً للبرميل.
وتوقع إد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع فى “سيتى” جروب أن السعوديين سوف يدافعون عن الأسعار خلال عام 2017 وسقد يعملون على تمديد صفقة الإنتاج فى اجتماع “أوبك” المقبل.
