جنيف – البورصة نيوز
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، “إن 33 بلدًا اتخذ ما مجموعه 49 تدبيرًا يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في فترة خمسة أشهر بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017، معظمها تتعلق بالاستثمار الأجنبي وأكثرها تُحرِّر الاقتصاد، وقد ظهر بلدان عربيان ضمن هذه الدول”.
و استهدفت غالبية الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند إلى تحسين ظروف الدخول إلى سوق الاستثمار، وتقليص القيود، وتحرير الاستثمارات، وأخذت الدول النامية والاقتصادات الانتقالية دور الصدارة في هذه الإجراءات.
وأفادت “أونكتاد” في تقريرها “رصد سياسة الاستثمار” الذي أصدرته من مقرها في جنيف ونشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم 19 مارس 2017، أن حصة تحرير، وتسهيل إجراءات الاستثمار وصلت إلى 82% من هذه الإجراءات، وهي حصة تقع أعلى بقليل من مستوى الفترتين السابقتين من فترات التقييم الدورية “74% و78%”، وأعلى من مستوى عام 2016 “79%”، لكنها تقل عن مستوى الذروة المسجل في عام 2015 بمقدار درجتين مئويتين.
قيود الاستثمار
في المقابل، كانت هناك قيود على الأنظمة الجديدة للاستثمار 18% من التشريعات لمصلحة القيود والتشديد”، وأغلبها استند إلى اعتبارات الأمن الوطني.
ويكشف تقرير “أونكتاد” أن عدة دول تبنت سياسات للاستثمار جديرة بالاعتبار، من ضمنها إصدار توجيهات شاملة لجذب الاستثمار في الصين، وإصدار توجيهات حول مراجعة الاستثمار في الأمن الوطني في كندا، واستحداث قوانين جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأرجنتين ورومانيا، وإجراءات جديدة للخصخصة في فرنسا، واليونان، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وروسيا.
وذكرت المنظمة الدولية أنه على الرغم من ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يتأثر سلبًا بسياسات اقتصادية في مجالات أخرى، مثل السياسات التجارية الحمائية، أو بواسطة القرارات الإدارية المقيدة للبلدان المضيفة للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الفردية، وقد يؤدي هذا إلى مخاوف من حدوث ارتفاع في الحمائية في مجال الاستثمار.
مناطق اقليمية
ويواصل عالم اتفاقيات الاستثمار الدولية تمدده، إذ استمرت البلدان على التوقيع أو التفاوض بشأن اتفاقات استثمار دولية جديدة، ضمن ذلك مبادرات للاستثمار ضخمة تشترك فيها عدة مناطق إقليمية.
وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة، أبرمت الدول 12 معاهدة استثمار ثنائية، ومعاهدتين اثنتين تضمنتا بنودا للاستثمار، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 3330 اتفاقية للاستثمار، مقارنة بـ 3221 اتفاقية في أكتوبر 2016.
وشملت المعاهدات الثنائية للاستثمار، معاهدة بين كندا والاتحاد الأوروبي، وشيلي وهونج كونج “الصين”، والإمارات وإثيوبيا، وباراجواي والولايات المتحدة، وقطر والأرجنتين، وتركيا مع كل من مولدافيا وموزمبيق، والمغرب مع كل من رواندا ونيجيريا، وشيلي وأورجواي.
ومن بين الدول الـ 33، كانت هناك دول صناعية وغربية متقدمة “الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، وهولندا”، ودول ناشئة “الصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وتركيا، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام”، ودولتان عربيتان “الأردن وتونس”، ومن الدول الإفريقية زيمبابوي وحدها.
وظهرت السعودية في تقييم “أونكتاد” الذي غطى الفترة بين مايو وأكتوبر 2016، من خلال إجراءات لتشجيع الاستثمار اتخذته الهيئة العامة للاستثمار في 14 يونيو العام الماضي يتعلق بزيادة سقف مساهمة الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة مبيعات الجملة والتجزئة من 75% إلى 100%.
